وزارة النقل تطرح جزءا من أصولها للشراكة مع القطاع الخاص

طرحت وزارة النقل عبر تابعتها «MOT» للاستثمار والتنمية أراضي بمساحة ربع مليون متر مربع مملوكة لكل من الهيئة العامة للطرق والكبارى، والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وهيئة سكك حديد مصر، على شركات القطاع الخاص للاستغلال بنظام حق الانتفاع أو شراكة.

وأوضحت مصادر حكومية، أن الأصول المطروحة تختلف آلية استغلالها من موقع لآخر، فبعضها سيتم استثماره بالمشاركة مع كيانات القطاع الخاص،

وهذا النظام سيتم تطبيقه فى المشروعات العقارية، سواء كانت بغرض سكنى أو ترفيهى أو إدارى، وجزء ثان عبر حق الانتفاع لفترة 20 عامًا، والأخير سيكون بالإيجار لفترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، قابلة للتجديد.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على طلب تقدمت به وزارة النقل بداية العام الحالى، باعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الإدارية والخِدمية والاستثمارية والتجارية، من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة واستثنائها من تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن ومنظومة التراخيص الجديدة وكود الجراجات.

وأشارت المصادر إلى أن الجزء الأكبر من الأراضى يتبع الهيئة العامة للطرق بواقع 170 ألف متر، موزعة على عدد من المواقع القريبة من شبكة الطرق الحيوية فى محافظات الوجهين البحرى والقبلى، وباقى مساحة الأصول تتوزع مناصفة بين الشركة القابضة، وهيئة سكك حديد مصر.

وتسعى الهيئة العامة للطرق والكبارى، لتنفيذ أعمال خلال الفترة المقبلة بقيمة 25 مليار جنيه ضمن المشروع القومى للطرق، وبرنامج إصلاح الشبكة بين المحافظات، إلى جانب صيانة بقيمة 5 مليارات للطرق السريعة القديمة.

وأوضحت المصادر أن المساحات المذكورة سابقًا هى جزء من حزمة أصول كبيرة تعمل وزارة النقل على استغلالها وتنميتها مع القطاع الخاص لضمان عدم التعدى عليها فى المستقبل،

فضلًا عن تمكين الجهات التابعة من تحقيق عوائد مجزية، تمكنها من شراء المعدات اللازمة لتنفيذ مشروعات الوزارة المستقبلية.

وأشارت إلى أن شركة «MOT» للاستثمار والتنمية ستتولى عملية الترويج للأصول، إلى جانب اختيار أفضل عروض الكيانات المتنافسة وفقا لدرجات تقييم محددة، تضمن قدرة الفائز على تنفيذ كل بنود التعاقد المبرمة بين الطرفين.

وتعد «MOT» الذراع الاستثمارية لوزارة النقل، وتستهدف الانضمام لقائمة أفضل 10 كيانات مملوكة للدولة فى الحلول الاستثمارية وتنمية الأراضى، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحلول عام 2025 خصوصا بعد توليها ملف زيادة القيمة المضافة لجميع الأصول المملوكة لقطاعات الوزارة، وعدم اقتصارها على استغلال أراضى السكة الحديد.