القفزات تتوالى.. ارتفاع سعر اليور اليوم في مصر 31 أكتوبر

بوتيرة متسارعة، قفز اليورو الأوروبي إلى مستوى قياسي تاريخي مقابل الجنيه المصري في السوق المصرفية المحلية.

وقد كسر اليورو اليوم صباح تعاملات الإثنين 31 أكتوبر 2022، مستوى الـ24 جنيهًا، في بعض البنك المركزي، وبنك كريدي أجريكول وبنك قناة السويس، وبنك سايب، لكنه ظل يُتداول في نطاق الـ23 جنيهًا في بنوك حكومية مثل الأهلي ومصر، وبنوك خاصة مثل البنك التجاري الدولي (CIB).

وارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية لدى البنك المركزي اليوم، إلى 23.90 جنيه للشراء، و24.05 جنيه للبيع، مقابل 22.88 جنيه للشراء، و23.02 جنيه للبيع أمس.

وصعد سعر اليورو في مستهل تعاملات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) اليوم، إلى نحو 23.62 جنيه للشراء، و23.89 جنيه للبيع، مقابل 22.68 جنيه للشراء، و22.94 جنيه للبيع أمس.

كما زاد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات اليوم في بنك مصر، إلى نحو 23.62 جنيه للشراء، و23.89 جنيه للبيع، مقابل 22.73 جنيه للشراء، و22.99 جنيه للبيع أمس.

وارتفع أيضًا سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى نحو 23.62 جنيه للشراء، و23.89 جنيه للبيع، مقابل 22.97 جنيه للشراء، و23.22 جنيه للبيع أمس.

وفي بنك الإسكندرية، صعد سعر اليورو صباح تعاملات اليوم إلى نحو 23.65 جنيه للشراء، و23.94 جنيه للبيع، مقابل 22.86 جنيه للشراء، و23.26 جنيه للبيع أمس.

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في تعاملات بنك قناة السويس اليوم، نحو 23.91 جنيه للشراء، و24.19 جنيه للبيع، مقابل 23.07 جنيه للشراء، و23.41 جنيه للبيع أمس.

وزاد سعر اليورو اليوم في باكورة تعاملات بنك سايب، إلى نحو 23.92 جنيه للشراء، و24.19 جنيه للبيع، مقابل 23.02 جنيه للشراء، و23.26 جنيه للبيع أمس. كما تكررت الأسعار ذاتها في مستهل تعاملات بنك كريدي أجريكول.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع، أو المبالغة في الأسعار، أو الاحتكار، مشددًا على أنه سيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

وكشف رئيس الوزراء أنه كلف جهاز حماية المستهلك، بتلقي شكاوى المواطنين في حالة رفع التجار الأسعار بشكل مبالغ أو المضاربة، مشيرًا إلى أنه ستتم متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف يستغل تلك الظروف.

بدروه، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي 5.1 شهر، حتى شهر أبريل من العام القادم ولحين بداية موسم الحصاد القادم.

وبالنسبة للسكر، فالاحتياطي الاستراتيجي منه يكفي حتى شهر فبراير القادم، علماً بأن الموسم الجديد للإنتاج سيبدأ في شهر يناير.

أما الزيت، فإن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة المصرية يكفي 5.3 شهر حتى أول مايو القادم، مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المخزون.

وبالنسبة لمخزون الأرز، فهناك اكتفاء ذاتي من إنتاجه، كما استعرض المصيلحي المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، حيث تصل نسبة الاحتياطي في كلٍ منهما إلى حوالي 12 شهرا و5 أشهر على التوالي.