باكستان تواجه ”وضعاً خطيراً” بعد محاولة اغتيال عمران خان

تدفع محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان والاتهام بالتآمر السياسي الذي أطلقه عقب ذلك، بالبلاد إلى منحدر "خطير"، لاسيما بعد اتهام رئيس الوزراء السابق الذي أصيب بالرصاص في ساقيه، خليفته شهباز شريف ووزير الداخلية وقائد كبير في الجيش بالتخطيط لاغتياله وتحميل مسؤولية ذلك لمسلح مدفوع باعتبارات دينية.

وقال المحلل توصيف أحمد خان إن "الوضع السياسي في باكستان دخل مرحلة خطرة، و أنه في بلد له باع في الفوضى السياسية، تكثر الشائعات".

واشار إلى "أنه وضع خطير - ليس للعملية الديموقراطية فحسب ولكن للبلاد أيضا- خاصة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية" لأن "مشاكل الفقر والجوع والتنمية لا تشكل أولوية".

فوضى وخيبة أمل

ويهاجم خان وشريف بعضهما البعض منذ شهور، ويتبادلان الاتهامات بعدم الكفاءة والفساد، بلغة ونبرة يغلب عليهما الازدراء، لكن اتهام خان العلني لمسؤول عسكري يشكل سابقة في غياب أي دليل لدعم مزاعمه التي نفتها الحكومة أيضا معتبرة أنها "أكاذيب وتلفيقات".

لطالما اعتُبر انتقاد المؤسسة العسكرية التي حكمت باكستان على مدى معظم تاريخها البالغ 75 عاما خطا أحمر، لكن خان لا يكف عن انتقادها، رغم صعوده منها إلى السلطة.

وحث الجيش في بيان الجمعة الحكومة على رفع دعوى تشهير ضد خان، كما تم استهداف مسؤولين في حزبه "حركة إنصاف الباكستانية".

وتمت ملاحقة البعض بالفعل بتهمة "إثارة الفتنة" واتهامات أخرى منذ مغادرة خان منصبه، بالإضافة إلى صحافيين مقربين من رئيس الوزراء السابق.

وحذر المحلل السياسي أحمد خان من "حملة قد تستهدف الحزب" مشيراً إلى أن حزب إنصاف قد ينقسم، وفي حال خروج تظاهرات ضخمة مؤيدة للزعيم السابق بهدف اظهار شعبيته أمام خصومه والجيش، فقد تكون النتيجة "فوضى ويأس وخيبة أمل".

في ظل هذا التوتر، من غير المرجح أن يتم التحقق بشكل سليم من الاتهامات المتبادلة ونفيها من كلا الجانبين، بحسب المحلل قيصر بنغالي، ومقره في كراتشي.

وأكد أن هذا يفسح المجال أمام نظريات المؤامرة، موضحاً أن "الدولة فقدت شرعيتها وكذلك الشرطة والقانون والمؤسسات الأخرى حتى القضاء"، مضيفا أن الجيش "يتساءل عما حدث وماذا يمكن أن يفعل" الآن.

صراع من أجل "فتات

ونفت الحكومة أي تورّط لها في محاولة الاغتيال، ووجهت أصابع الاتهام فيها إلى مسلح مدفوع باعتبارات دينية.

واوضح بنغالي أن "التطرف الديني سلاح يستخدمه حزب إنصاف والجيش والدولة على حد سواء" مضيفاً "لذلك تتجه الأمور نحو وضع خطير للغاية"، لكن الأزمة السياسية تخفي وراءها أخرى أكثر الحاحاً : الأزمة الاقتصادية.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن "الدولة مفلسة وكل الموارد التي بحوزتها تم انفاقها على الدين والدفاع ورواتب الموظفين"، مضيفًا "مهما كانت الفتات المتوفرة، فإن السياسيين يتقاتلون (على ما تبقى) ولهذا السبب أصبح الصراع تافهًا للغاية".