تعديلات قانون البناء الجديد: صلاحية الترخيص 3 سنوات بدل عام واحد
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب بدء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بتعديل قانون البناء وذلك خلال الأسبوع الجاري، واستهدفت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، وتمّ إحالتها لمجلس النواب العمل على تحقيق المصلحة العامة والتيسير على المواطنين التعامل مع الجهات المختصة بتطبيق قانون البناء على أرض الواقع.
ومن أبرز النقاط التي يتضمنها قانون البناء الجديد 2022 مدّ مدة صلاحية ترخيص البناء إلى 3 سنوات من تاريخ الصدور بدلاً من عام واحد مع مراعاة طبيعة كل منطقة فالقرى وتوابعها ليست مثل المدن، علاوة على تحديد جهة واحدة لمواجهة أى تعديات على الأرض الزراعية وخارج الحيز العمراني، إذ تتولى وزارة الزراعة بالإزالة الفورية لأى تعديات.
كما شملت تعديلات قانون البناء الجديد 2022 مدة استخراج ترخيص البناء علاوة على إنهاء النزاع وتحديد اختصاص كل وزارة في ملف البناء من الإسكان و التنمية المحلية والزراعة من أجل تحقيق الصالح العام ومنع أي تعارض أو مشكلات نجمت عن تطبيق قانون البناء الموحد.
من ناحية أخرى، أكّدت وزارة التنمية المحلية استمرار العمل باشتراطات البناء الجديدة داخل المدن وتلك الاشتراطات تمّ إعدادها بواسطة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وتمّ تطبيقها من أول يوليو 2021 وتمّ إشراك الجامعات لإعداد ومراجعة إصدار تراخيص البناء، أما الهيئة الهندسية تختص بإصدار شهادة المطابقة للتأكد من الالتزام برخصة البناء، كما أنَّ اشتراطات البناء الجديدة تطبق على المدن بينما استصدار التراخيص في القرى يخضع لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
