البرلمان الأوروبي يطيح بـ ”إيفا كايلي”.. ما علاقة قطر

قام البرلمان الأوروبي اليوم، بالتصديق بشبه إجماع على إقالة نائبة رئيسته إيفا كايلي من منصبها، وذلك بسبب فضيحة فساد يشبه بأنها على صلة بقطر.

حيث أقدم أعضاء البرلمان الأوروبي، التصويت بغالبية 625 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضوين عن التصويت، لإقالة كايلي وهي واحدة من ستة أشخاص أوقفوا في إطار تحقيق بشبهة الكسب غير المشروع، قبل توجيه اتهامات لأربعة وإطلاق سراح اثنين.

وذلك على أثر شبهه بأن كايلي التي تتولى أحد مناصب نواب رئيسة البرلمان الـ14، تلقت مبالغ من الدوحة للدفاع عن مصالح الإمارة، التي تستضيف حاليا مباريات كأس العالم لكرة القدم.

والجدير بالذكر أنه تم سُجن ثلاثة أشخاص آخرين، في إطار هذا التحقيق في هذه القضية.

فيما أكد محامي إيفا كايلي، ميخاليس ديميتراكوبولوس في تصريحاته للتلفزيون اليوناني اليوم، أنها لم تقبل أي "رشوة من قطر"، كما شدد على إنها "إنها بريئة، لا علاقة لها بالرشاوى القطرية".

ويشار إلى أن إيفا كايلي لم تستفيد من حصانتها النيابية، وذلك لأنها ضبطت متلبسة عند العثور على "أكياس مليئة بالأوراق المالية" في شقتها.

وتعود تفاصيل القضية، عندما كشفت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية، عن مصادرة مئات الآلاف من اليورو في ثلاثة أماكن مختلفة ومن ثلاثة مشتبه بهم ،وذلك خلال 20 عملية تفتيش أُجريت حتى الآن.

وجراء تورط البعض و من بينهم كايلي، قامت الشرطة البلجيكية بتفتيش مقر البرلمان في بروكسل أمس، وذلك لمصادرة بيانات من متعاونين برلمانيين.

ويذكر أن الفضيحة تهدد مصداقية البرلمان الأوروبي بأكمله، وهو برلمان غالبًا ما يدين ممارسات الفساد في دول معينة بما فيها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر.

ومن جانبها فقد عبرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، عن "غضبها الشديد وحزنها"، كما توعدت بأنه "لن يكون هناك أي إفلات من العقاب ... لن يتمّ التستر على أي شيء".

كما قررت إعلان فتح "تحقيق داخلي للنظر في كافة الوقائع المرتبطة بالبرلمان" الأوروبي، والتثبت من تحسين الآليات المعتمدة في هذه الهيئة.

من هي إيفا كايلي المتورط بقضية فساد على علاقة بقطر

والجدير بالذكر أن إيفا كايلي، كانت مقدّمة البرامج التلفزيونيّة السابقة تبلغ من 44 عامًا، وقد انتُخبت في يناير 2022 نائبةً لرئيسة البرلمان الأوروبي، زارت مطلع نوفمبر الماضي قطر.

ويشار إلى أنها خلال هذه الزيارة أشادت في حضور وزير العمل القطري علي بن صميخ المرّي، بالإصلاحات التي نفّذتها البلاد في مجال ظروف العمل.