أول رد قطري على قضية فساد البرلمان الأوروبي

نفت الحكومة القطرية صحة الشائعات التي تربطها بقضية الفساد المتهمة بها نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي.

وأوضح بيان قطري، أن الدوحة ترفض وتدين الادعاءات المزعومة التي تتهمها بتقديم الرشاوي لأعضاء البرلمان الأوروبي، حول قضية استضافة كأس العام، مشيرا إلى أن هذه المعلومات مضللة وخطيرة.

وأكد البيان أن قطر تتعاون مع مختلف المؤسسات العالمية على أساس المصالح والاحترام المتبادل مع الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين الدولية.

وأفادت مصادر قضائية بلجيكية، في وقت سابق، بأن كايلي أوقفت وحرمت من حق استخدام الحصانة البرلمانية، وأن السلطات التنفيذية عثرت على هدايا ثمينة وأكياس تحتوي على كميات كبيرة من الأوراق النقدية خلال تفتيش منزلها، كما عثرت على أموال طائلة في حقيبة والدها الذي اعتقل خلال سفره، وصوت نواب البرلمان الأوروبي بالإجماع على قرار إقالة نائبة رئيسة البرلمان المتهمة بالفساد، اليونانية، إيفا كايلي.

فساد البرلمان الأوروبي

ووفقا لـ "إي بي" فإن ممثلي ادعاء بلجيكيين، اتهموا الأحد الماضي، أربعة أشخاص بتورطهم المزعوم في حملة رشوة لدولة خليجية للتأثير على البرلمان الأوروبي في فضيحة هزت الدول الأوروبية.

دولة خليجية

ومثلت اتهامات الأحد أحدث منعطف في تحقيق مطول تم الكشف عنه علنًا يوم الجمعة، عندما داهمت السلطات 16 منزلًا - وكشفت عن 631800 دولار نقدًا - وجلبت ستة أشخاص للاستجواب، أطلق سراح اثنين فيما بعد.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن المحققين "يشتبهون في أن يكون لدولة خليجية التأثير على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي"، لافتين إلى أن هذا الأمر يتم عن طريق "دفع مبالغ كبيرة من المال أو تقديم هدايا ثمينة لأطراف ثالثة ذات موقع سياسي و/ أو استراتيجي مهم داخل البرلمان الأوروبي".

وعلى الرغم من أن السلطات لم تذكر اسم قطر صراحة، فقد أبلغت مصادر وسائل إعلام بلجيكية ودولية أن السلطات كانت تشير إلى الدوحة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الأشخاص الستة الأصليين هم إيفا كايلي، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، ووالدها الكسندروس، وشريكها فرانشيسكو جيورجي؛ ولوكا فيسينتيني، رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال؛ بيير أنطونيو بانزيري، عضو سابق في البرلمان الأوروبي؛ وشخص سادس مجهول.