الرئاسة الفلسطينية تكشف عن شرطها لقبول السلام
صرح الناطق الرسمي بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم، إنه لا سلام دون الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وجاءت تصريحات أبو ردينة رداً على ما صرح به بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، حينما قال إن "السلام مع الفلسطينيين سيكون على أساس منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم دون سيادة، مع وجود الأمن بيد إسرائيل"، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.
عبر الناطق بإسم الرئاسة الفلسطينية، عن رفضه لمثل هذه التصريحات، معتبرا أنها "تشكل تحديا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي اعتبر أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية جميعه غير شرعي".
كما أكد أبو ردينة على أن حق شعبه يتمثل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الأساس لتحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن تصريحات نتنياهو تظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية المعادية للشرعية الدولية والقانون الدولي.
وتابع نبيل أبو ردينة، بقوله إنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية، ودون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة فلن يكون هناك أمن وسلام لأحد.
وأشار إلى أن دول العالم سئمت من هذه المواقف الإسرائيلية المتواصلة واستمرار جرائم الاحتلال، مشيرا إلى أن خرق إسرائيل للقانون الدولي سيعرضها للمساءلة القانونية، محذرا من خطورة هذه السياسة الإسرائيلية التي تريد تكريس الاحتلال و"الابارتهايد".
وخلال تصريحاته شدد نبيل أبو ردينة، على أنه يحمل الإدارة الأمريكية مسئولية الوفاء بوعودها والحفاظ على حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، والحفاظ على الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها.
حيث إختتم تصريحاته بقوله أنه لا سلام مع استمرار سياسة الضم وسياسة الفصل العنصري، واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
