إلغاء رسوم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت للشركات لمدة عام

قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023.

ويأتي هذا القرار لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا القرار، بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.

وكان البنك المركزي المصري، أصدر كتابا دوريا بشأن مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة.

قرارات البنك المركزي اليوم

وجاء في الكتاب الدوري للبنك المركزي كالتالي:

بالإشارة إلى مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة الصادرة في مارس 2013، وإلى مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة الصادرة في 7 ديسمبر 2015 والكتب الدورية اللاحقة لهما، وآخرها الكتاب الدوري الصادر في 23 ديسمبر 2021 والذي تم بموجبه مد فترة العمل بهما لمدة عام ينتهي في 31 ديسمبر 2022، وفي ضوء تحسن أداء قطاع السياحة في الفترة الراهنة، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2022 على القرار التالي:

1- أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا بشأن مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك ما استمرار سريان باقي شروط المبادرة.

2- مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023 يتم خلالها السماح للبنوم بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وذلك للعملاء المنتظمين فقط - وفقا لمركز 30 سبتمبر 2022 - من العاملين بقطاع السياحة ما استمرار سريان باقي بنود المبادرة.

3- عدم المساس بالمخصصات القائمة، ما الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (FRS9).

4- إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.