رقم قياسي في 2022.. إيرادات قناة السويس تفوق التوقعات

حققت إيرادات قناة السويس في 2022 زيادة بلغت 25 %، تزامنا مع تسجيل أرقام كبيرة لعبور السفن، وفق أرقام رسمية.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها؛ لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "متابعة نشاط هيئة قناة السويس".

في الاجتماع استعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال: بلغ عدد السفن العابرة في عام 2020حوالي 18830 سفينة، لترتفع في عام 2021 إلى 20694 سفينة، وتزيد خلال عام2022 إلى 23583 سفينة، ما أدى إلى تحقيق القناة عائدا قياسيا بنهاية العام الماضي ما يقارب 8 مليارات دولار بنسبة زيادة 25% عن عام 2021.

وتابع: "جاء ذلك بسبب حفر قناة السويس الجديدة والجهود المستمرة لتفيد مراحل استراتيجية تطوير القناة، مما انعكس على زيادة محصلة قدرتها".

في وقت سابق، توقع رئيس هيئة قناة السويس، زيادة في إيرادات قناة السويس للعام الجاري إلى 7.8 مليار دولار و مرور 23 ألف سفينة بحمولة إجمالية تبلغ 1.4 مليار طن.

وخلال اللقاء، عرض رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات متعددة الاستخدامات، والتي يتم تصنيع بعضها بالشراكة مع خبرة القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في ترسانات بورسعيد وجنوب البحر الأحمر والإسكندرية، فضلاً عن استعراض جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول ٤٠ كم، والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها، وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة.

وتمثل قناة السويس، وهي أسرع ممر مائي بين آسيا وأوروبا، مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي لمصر، ومن المتوقع أن تدر عائدات بنحو ثمانية مليارات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران.

وفي 22 ديسمبر الماضي، قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية إن القناة ترحب بالاستثمار الأجنبي لكنه شدد على أنه لن تكون للأجانب سيطرة على القناة ولا على صندوق مقترح لتعزيز إدارة مواردها.

وأشار إلى أن الصندوق، الذي تجري نقاشات بشأنه منذ سنوات، يهدف لحماية موارد القناة من أجل إعادة الاستثمار، وكذلك للمساعدة في مواجهة التحديات أو الأزمات غير المتوقعة.

وأضاف أن الصندوق سيكون منفصلا عن الهيئة التي تعمل بالفعل مع شركات أجنبية في تطوير مشروعات وأوضح أن "المستثمر اللي هيجي طبقا للمشروع اللي بيتعمل مش جاي للصندوق".

وتسعى هيئة قناة السويس لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية، من خلال استراتيجية القناة التي تضع البعد البيئي في مقدمة أولوياتها وتبني مبادرة للإعلان عن قناة السويس "قناة خضراء" بحلول عام 2030.

يذكر أن قناة السويس المصرية مسؤولة عن مرور نحو 12 بالمئة من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا.