تراجع أسعار الفول والعدس والبيض في الأسواق

تراجعت أسعار بعض السلع في الأسواق من بينها الفول والعدس والبيض وذلك مع بدء الإفراجات عن البضائع والسلع في الموانئ.

أعلنت الغرفة التجارية بالقاهرة أن المعارض في كافة ربوع مصر خلال شهر يناير وان بعض الغرف التجارية في المحافظات لم تنتظر شهر يناير وبدأت في إنشاء منافذها والى وصلت إلى 18 منفذ في 5 محافظات.

وأعلنت شعبة البقوليات بالغرفة التجارية أن أسعار الفول والعدس تشهد تراجعا في الأسواق المحلية الفترة الحالية داخل الأسواق بنسبة تصل إلى 10% وهبطت الأسعار المحلية للفول والعدس، حيث تراجعت أسعار العدس إلى 44 جنيه بعد أن كانت تسجل 50 جنيها.

وتراجع سعر طن العدس 5 آلاف جنيه، ليتراوح بين 35-36 ألف جنيه في القطاع التجاري لدى الجملة، وكذلك انخفضت أسعار الفول المستورد ليهبط من 22 ألف جنيه للطن إلى 19 ألف جنيه للطن، فيما تراجعت أسعار الفول البلدي من 28 ألف جنيه إلى 26 جنيها للطن.

أسعار البيض

أكدت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار البيض تشهد انخفاضا خلال الأيام الحالية ضمن انخفاض أسعار السلع والتي تم الأفراج عنها.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية: إن أسعار كرتونة البيض انخفضت نحو 7 جنيهات وتصل إلى المستهلك في حدود 80 جنيها للكرتونة.

وأوضح رئيس الشعبة، أن أسعار البيض تسجل نحو 76 جنيها في المزارع، وتسجل أسعار الدواجن نحو ٤٤ جنيها في المزارع داخل الأسواق وتصل إلى المستهلك بشعر ٤٩ جنيها.

واكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية علاء عز عن مشاركة كبار المنتجين بخصومات تصل إلى 30% حسب نوع السلعة حيث تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة لا تطبق على باقي منتجات الشركة، وتصل إلى 21% في الزيت والسمن، و27% في الفول، و26% في العدس، و20% في اللحوم، و25% في الأسماك، 22% في منتجات الألبان، و30% في الياميش و20% في الشاي.

وأشار الأمين العام في تصريحات له أن الإفراجات والوفرة ساهموا في خفض أسعار طن الفول 5 آلاف جنيه، والعدس 7 آلاف جنيه للطن، والفول الصويا 10 آلاف للطن، والذرة 5 آلاف جنيه للطن.

وذكر انه تم توافق وزراء التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد توفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف خفض نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة وبالتالي خفض الأسعار مع زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار.

مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر القادمة وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الأوفياء من صناع وتجار.