تراجع جديد للجنيه المصري أمام الدولار .. وخبراء تكشف التفاصيل

تسبب صعود الدولار مقابل الجنيه المصري لأعلى مستوى له على الإطلاق رسميا في صدمة بالسوق السوداء للدولار وخسائر عنيفة.

وكشفت مصادر مصرفية بحسب"العين الإخبارية" أن السوق السوداء للدولار أُصيبت بالشلل التام مع صعود الدولار لمستوياته الحالية وتجاوزه 32 جنيها، وهو ما يعتبر السعر الذي كان يتم التعامل به قبل أيام في السوق الموازية للدولار.

وارتفع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم أكثر من 4 جنيهات دفعة واحدة، ما أربك الأسواق والمتابعين، ووفقا لمتعاملين في سوق الذهب في مصر حيث يتم تسعير الذهب مقابل الدولار قال إن هناك سعرين أحدهما رسمي وفقاً لأسعار الدولار في البنوك، وآخر في السوق السوداء للدولار، لكن لم يتم الإعلان عن سعر السوق السوداء.

وفي 27 أكتوبر الماضي اتبع البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف المرن، ما أدى إلى تحرك الدولار مقابل الجنيه ثلاث مرات خلال الفترة الماضة، وصولا إلى أسعاره الحالية بزيادة تصل إلى 70% منذ أكتوبر الماضي.

ووجه البنك المركزي المصري والبنوك المحلية عدة ضربات قاسمة للسوق السوداء للدولار، بدءا من إلزام مصدري الذهب بتوريد الحصيلة التصديرية للبنوك خلال 10 أيام بدلا من ثلاثة أشهر في السابق، بجانب إصدار أكبر بنكين حكوميين لشهادات ادخار بعائد 25% سنوياً، ما دفع البعض لتحويل الدولار إلى جنيه.

وقال الدكتور هاني جنينه الخبير المصرفي والمحاضر بالجامعة الأمريكية إن السوق السوداء في طريقها للزوال مع وصول السعر الرسمي إلى ما يتم تداوله في السوق السوداء للدولار، لكن الأمر يتوقف أيضا على مدى توفير الدولار في البنوك وتوسيع التعامل به، بما يقضي تماماً على السوق السوداء للدولار.

وكانت أسعار الدولار في السوق الموازية وصلت في الفترة الأخيرة من العام الماضي إلى 35 جنيها، لكنها تراجعت بشكل حاد مع السماح بانخفاض الجنيه في السوق الرسمية لدى البنوك لتنخفض الأيام الماضية دون 30 جنيها للدولار، وفقا لجنينة.

والسوق السوداء هو تعامل غير قانوني في الدولار ولا يمكن الوقوف على سعر محدد فيه لاختلف الأفراد البائعين والمشترين، وربما تجد أسعاراً في السوق الموازية للدولار أو العملات دون تنفيذ فعليا.

وعلق علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر بأن التعامل في السوق السوداء متوقف منذ أيام مع بدء تحرك الدولار صوب 27 جنيها، واليوم تم توجيه الضربة الأخيرة لوقف التعامل في السوق السوداء للدولار.

وأضاف أن الإفراجات عن البضائع في الموانئ المصرية تعني توافر الدولار لدى البنوك والجهاز المصرفي، وهو الفيصل النهائي في القضاء على السوق السوداء للدولار.

وعلق مصطفي بدرة، الخبير المالي، قائلاً إن السوق السوداء للدولار تنتهي مع توفر الدولار في البنوك، إذ لن يلجأ المستوردون للحصول على دولار من خارج الجهاز المصرفي، وبالتالي تنتهي السوق السوداء تمامًا، مؤكداً أن تحرك سعر الصرف لأعلى ولمستويات السوق السوداء من شأنه تحويل الأموال الدولارية خارج الجهاز المصرفي إلى الجهاز المصرفي. بما يعني أن المصريين في الخارج أو المتعاملين في الدولار خارج مصر، ومكتنزيه سيقومون بإدخاله في الجهاز المصرفي الرسمي.

وأضاف بدرة أن المضاربين بدأوا فعليا في تحويل الدولار إلى جنيه منذ إطلاق شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع 25%، مؤكدا أن انخفاض قيمة الجنيه المصري من شأنه زيادة تنافسية الصادرات المصرية.