صكوك سيادية و أذون خزانة.. مصر تعود لسوق الدين

تعود مصر مجددا لسوق الدين، لسد الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي الجاري.

ويستعد البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة غداً الإثنين بقيمة مليار دولار في مزاد 6 فبراير ، على أن يتم تسوية العطاء في السابع من فبراير.

وقال مصدر مصرفي حكومي مسؤول إن طرح أذون الخزانة من البنك المركزي تستهدف سد الفجوة التمويلية الحالية، حيث يطرح البنك المركزي المصري إذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية المصرية.

وكشف المصرفي عن تجهيز الحكومة المصرية حاليًا لإصدار أول صكوك سيادية حيث انتهت من تحديد المؤسسات الدولية التي ستشارك في إصدار الصكوك حاليًا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال شهر فبراير الجاري.

وتابع: أن الهدف من إصدار الصكوك أيضا سد عجز الموازنة، مشيراً إلى أن الصكوك أحد وسائل الاستدانة الجيدة باعتبار أن سوقها واعد، وتساهم في التخفيف على الحكومة المصرية من تكاليف الاقتراض وأعباء الدين.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري قد قال في ديسمبر الماضي إن مصر تستهدف إصدار صكوك سيادية تجمع من خلالها ما بين 1.5 إلى 2.5 مليار دولار.

وأضاف معيط أن توقيت الإصدار يتم تحديده وفقًا لظروف السوق ويتم إداراته عبر كيان حكومي أو خاص.

وشهد سوق رأس المال المصري وأذون الخزانة انتعاشه قوية خلال الشهر الماضي خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بداية يناير الماضي، ما دفع المستثمرين الأجانب لتوجيه السيولة لديها للسوق المصري والجنيه باعتباره أداه استثمار جاذبة، وفقا لتقارير مؤسسات استثمارية عالمية.

وفي وقت سابق من شهر يناير الماضي أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تدفق نحو 925 مليون دولار خلال أيام قليلة مع تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار حيث وصل سعر الدولار في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي إلى 32 جنيها قبل أن يتراجع قليلاً عند مستويات 29.9 جنيها و30 جنيها.

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير المالي إن مستثمرون أجانب في الأسواق الناشئة تجذبهم سوق الديون المصرية على خلفية انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع قيمة العوائد بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

وأضاف عبدالرحيم بحسب "العين الإخبارية" أن المستثمرون يبحثون عن العائد المرتفع ووفقا لجميع التقارير الصادرة عن المؤسسات الاستثمارية حاليًا فإن الاستثمار في الجنيه المصري يحقق عائداً مغرياً، في انخفاض قيمته أمام الدولار، وما يظهر من خلال تدفقات الدولار للسوق المصري.

وأكد عبدالرحيم أن عدداً من البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري والتعاملات في أذون الخزانة وكذلك البورصة المصرية تؤكد عودة الصناديق الأجنبية لضخ استثمارات بملايين الدولارات في السوق المصري.