القاهرة ترحب بإقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري

رحبت مصر، اليوم الجمعة، بإقرار مجلس النواب الليبي تعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر.

واعتبرت مصر القرار، في بيان لوزارة الخارجية، "خطوة مهمة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة".

وأكدت تطلعها لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من مجلس النواب.

وجدد البيان دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي-الليبي، مشيداً بجهود مجلس النواب، الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة، ورفضها لأي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات، داعيةً جميع الأطراف المنخرطة فى الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها.

كما أكدت مصر على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة "٥+٥" ذات الصلة، حرصاً وتأكيداً على سيادة واستقرار ليبيا.

أمس الخميس، اتخذ مجلس النواب الليبي خطوة قطع خلالها الطريق على تنظيم الإخوان للعبث بمصير البلاد.

وتمثلت الخطوة في إعلان البرلمان، عبر الناطق باسمه عبدالله بليحق، نفاذ خطوة المجلس التي اتخذها قبل أسبوعين والمتمثلة في إقرار التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الليبي (دستور مؤقت وضع عام 2011 عقب الإطاحة بنظام معمر القذافي).

يتطابق التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب ونشره اليوم في العدد الرابع من الجريدة الرسمية مع ما كشف عنه بحسب"العين الإخبارية" في وقت سابق عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي.

وينص التعديل على تحديد صلاحيات رئيس الدولة المقبل خاصة ما يتعلق بإعلان حالة الحرب والسلم إضافة لصلاحيات رئيس مجلس الوزراء.

كما حدد تشكيل سلطة تشريعية تحت اسم (مجلس الأمة) وتضم غرفتين تشريعيتين هما مجلسا النواب والشيوخ، الأول مقره بنغازي (شرق) والثاني مقره طرابلس (غرب).

ويحدد التعديل أيضا الاختصاصات التشريعية للمجلسين وطريقة وشروط الترشح والانتخابات الخاصة بهما، مشيرا إلى أن التعديل ينص أيضا على أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ سيكون بالمناصفة بين أقاليم ليبيا الثلاثة برقة (شرق) وطرابلس (غرب) وفزان (جنوب).

أما مجلس النواب فينص التعديل على أن يكون عدد نوابه 200 عضو ينتخبون بحسب الكثافة السكانية أي التوزيع الجغرافي للمدن والمناطق، بحيث يضمن التمثيل العادل لكل الليبيين.

وبحسب التعديل، فإن السلطة التنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب يكلف بدوره رئيسا للوزراء وله الحق في إقالته.

ومنذ مطلع العام الماضي، تشهد ليبيا أزمة سياسية خانقة تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب والثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد يختاره الشعب من خلال انتخابات مقبلة، وفق قوله.

ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب وما يعرف بـ(مجلس الدولة) للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.

وبعد مباحثات جرت في العاصمة المصرية القاهرة من 19 يونيو/حزيران الماضي إلى 13 أبريل/نيسان الماضي، على ثلاث جولات، لم تفلح اللجنة في تحقيق الهدف والتوافق حول بعض بنود القاعدة الدستورية والمتمثلة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

ويعود التعثر إلى إصرار ممثلي الإخوان في لجنة المسار الدستوري التابعة لمجلس الدولة على إقصاء مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما قابله إصرار مجلس النواب على إتاحة الفرصة لجميع الليبيين على أن يقول الشعب قراره فيمن يقودهم عبر صناديق الاقتراع.