فرنسا على صفيح ساخن .. المحتجون يضرمون النار بباريس| فيدي

حالة من التوتر تسود العاصمة الفرنسية باريس، بعد إقرار المجلس الدستورى الفرنسى قانون رفع سن التقاعد الجديد، حيث أضرم محتجون النار فى حاويات قمامة ودراجات احتجاجا على إقرار القانون.

وأقر المجلس الدستورى الفرنسى اليوم رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، بحسب شبكة سكاى نيوز.

يأتى هذا بعد أن رفض المجلس الدستورى فى فرنسا تنظيم استفتاء لإقرار إصلاحات نظام التقاعد، كما رفض المجلس الدستورى فى فرنسا عددا من البنود الثانوية في قانون رفع سن التقاعد.

وأكد وزير العمل الفرنسى أنه سيتم تنفيذ قانون رفع سن التقاعد اعتبارا من بداية سبتمبر المقبل، كما تعهد اليسار الفرنسى بمواصلة "الكفاح" ضد قانون رفع سن التقاعد، لتشتعل تظاهرات فى باريس رفضا لمصادقة المجلس الدستورى على البنود الأساسية لقانون رفع سن التقاعد.

وطالبت النقابات الفرنسية من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد.

ودعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، النقابات العمالية للقائه، يوم /الثلاثاء/ القادم فى قصر الإليزيه، "مهما كان قرار المجلس الدستوري" بشأن إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظي بشعبية كبيرة في الشارع الفرنسي، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة.

هذا اللقاء سيكون بداية لسلسة لقاءات ومباحثات سيجريها الرئيس والحكومة في الأسابيع القادمة مع الشركاء في المجتمع الفرنسي، وفقًا لما أكده مصدر مقرب للرئيس الفرنسي، مضيفًا أن باب الإليزيه سيظل مفتوحا دون شروط مسبقة لهذا الحوار.

وفي هذه الأثناء، تجمع متظاهرون في باريس بدعوة من العديد من اتحادات الطلاب والأحزاب السياسية، ضد هذا المشروع الحكومي. ومن المقرر أن تنطلق مسيرات أخرى في العاصمة الفرنسية الساعة السادسة مساء (بتوقيت باريس) عندما يصدر المجلس الدستورى قراره بشأن دستورية قانون التقاعد. ويمكن للمجلس أن يلغي القانون أو يصادق عليه كليا أو جزئيا.

كما من المتوقع نزول الالاف إلى الشوارع بعد قرار المجلس الدستوري وانطلاق نحو 230 مسيرة اليوم في جميع أنحاء البلاد، وفقا لمعلومات استخباراتية. حيث أكدت قيادات يسارية أمس الخميس أن الاحتجاج لن يتوقف مهما كان قرار المجلس الدستورى.

وينتظر الفرنسيون، خاصة الذين يشاركون فى المظاهرات الرافضة للقانون، قرار المجلس الدستوري. فبينما تأمل النقابات أن يطعن بشرعية قانون التقاعد ويطلب من الحكومة صياغة قانون جديد أو تغيير عدد من مواده، تنتظر الحكومة من جانبها أن يصادق على غالبية المواد التي يتضمنها القانون، خاصة المادة السابعة التي تنص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.