وزير المالية: معدل الدين انخفض إلى 87.2% في 2022
أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تأثرت مثل مختلف دول العالم خاصة الاقتصادات الناشئة بالضغوط القاسية، وتتعامل الحكومة بمنهجية متوازنة؛ لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، والحد من التضخم، وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن المواطنين، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.. ثقوا في بلدكم؛ وكما تجاوزنا أزمات كثيرة من قبل، سنتجاوز معًا التحديات العالمية والمحلية الراهنة.
وأضاف الوزير، أن الدولة تعرضت لهزات اقتصادية وضعف شديد في البنية التحتية عقب عام ٢٠١١، ولم يكن هناك بديل عن البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي، والاعتماد علي قدراتنا لحل مشاكلنا المستعصية، موضحًا أن الدولة استطاعت بالفعل تحقيق التقدم الاقتصادي وتحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وتم إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية، ولكن «مش ببلاش.. ده بتريليونات الجنيهات»، كما نفذنا برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، انعكس فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي قبيل الأزمات العالمية المتعاقبة.
عجز الموازنة تراجع خلال ٦ سنوات من ١٢,٥٪ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى
وأشار الوزير، إلى أن عجز الموازنة تراجع خلال ٦ سنوات من ١٢,٥٪ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي إلا أن ما يشهده الاقتصاد العالمي والمصري من ظروف استثنائية اشتدت بتداعيات الحرب بأوروبا، فى أعقاب جائحة كورونا، تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة فى العام المالى الحالى إلى ٦,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي هذا العام؛ نتيجة للضغوط الشديدة على الخزانة العامة للدولة حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات؛ بسبب اختلال ميزان العرض والطلب، ومن ثم تضاعفت قيمة الفاتورة الاستيرادية.
بينما تسببت السياسات النقدية التقييدية للبنوك المركزية العالمية ومن ثم خروج ما يعرف بالأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بما فيها مصر، وارتفاع تكاليف التمويل، وبات الوصول للأسواق الدولية صعبًا ومكلفًا، وتراجعت الإيرادات العامة مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، الأمر الذى تتعامل معه الدولة بحزمة إجراءات وتدابير أكثر توازنًا لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.
معدل الدين للناتج المحلى انخفض من ١٠٢,٨٪ فى ٢٠١٦ إلى ٨٧,٢٪ فى ٢٠٢٢
وأوضح الوزير، أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض من ١٠٢,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى يونيه ٢٠١٦ إلى ٨٧,٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢ لكنه سيتأثر مؤقتًا بتداعيات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع تغير سعر الفائدة، ونتوقع ارتفاعه خلال العام المالى الحالى إلا أننا نستهدف وضعه فى مسار نزولى على المدى المتوسط.
وقال الوزير: حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي بدلًا من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، ونستهدف ٢,٥٪ من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛ بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية.
وأضاف الوزير: نُراهن على تعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من خلال المضي فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحيث يكون القطاع الخاص قاطرة التنمية فى مصر.
