غرامة لمن يعرضها للإهانة .. تفاصيل إطلاق الـ 20 جنيها البلاستيكية
تشهد مصر تطوراً كبيرًا في النظام النقدي والمصرفي، بفضل التحديثاث التي أجريت في الآونة الأخيرة على العملة، حيث ربطت العملات البلاستيكية الجديدة عراقة التاريخ المصري القديم بالعصر الحديث، وجمعت بين حضارة الأجداد وما أنجزه الأحفاد.
وفي هذا الإطار، تستعد الدولة لطرح عملة جديدة تطبيقا لسياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصرية، ضمن برامج التنمية المستدامة التى تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.
ونشهد خلال أقل من شهر، طرح عملة الـ 20 جنيه البلاستيكية مع حلول عيد الأضحى المبارك، بعد تصريح المهندس خالد فاروق وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد، حينما قال إنه سيتم طرح عملة بلاستيكية جديدة فئة 20 جنيهًا.
وذكر وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد في تصريحات صحفية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، أن طرح العملة البلاستيكية الجديدة “بوليمر” من فئة الـ20 جنيهًا، ستكون بالتزامن مع عيد الأضحى المقبل، وأن تم الانتهاء من طباعتها.
ويتم إنتاج العملة البلاستيكية الجديدة باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، ووجودها لا يلغي أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.
ويأتي طرح العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 20 جنيه، في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصرية، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد، خاصة الفئات الأكثر تداولاً، وذلك على المدى البعيد نظرًا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.
وفي السطور التالية نستعرض أهم المعلومات المتاحة عن العملات البلاستيكية في مصر.
تتميز العملات البلاستيكية بالمرونة والقوة.
العملات البلاستيكية سمكها أقل من الورقية.
من مميزات العملات البلاستيكية أنها طول عمرها الافتراضي أكثر من الورقية، إذ أن يصل تقريبًا 3 أضعاف المصنوعة من القطن.
مقاومة للماء.
تتأثر العملات البلاستيكية بالأتربة بشكل أقل من الورقية، كما أنها مقاومة للتلوث.
تعتبر صديقة للبيئة، إذ أنها قابلة لإعادة التصنيع.
من الصعب تزييف العملات البلاستيكية أي تزويرها.
تعمل على رفع معدلات جودة أوراق النقد في السوق المصرية
تحقق التنمية المستدامة.
وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن: "يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور".
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
وطبقا لـ قانون العقوبات ، فقد نصت المادة 377 على أن: يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
