على خلفية الاحتجاجات .. حقيقة تقييد الوصول للإنترنت بفرنسا

نفت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، التقارير المنسوبة إلى الشرطة بشأن تقييد الوصول إلى الإنترنت في البلاد على خلفية أعمال الشغب المستمرة منذ الثلاثاء الماضي إثر مقتل الشاب نائل برصاص شرطي.

وحذرت الداخلية، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مما وصفته بـ"الأخبار الكاذبة" التي تفيد بأن الشرطة الوطنية تعتزم تقييد الوصول إلى الإنترنت في بعض الأحياء، قائلة "هذه الوثيقة مزورة، ولم يتم اتخاذ أية قرارات في هذا الصدد".

وكان قد تم تداول بيان صحفي، نُسِب إلى الشرطة الوطنية، على موقع "تويتر" ويزعم أن وزير الداخلية سيقر قيودًا مؤقتة على الوصول إلى الإنترنت، وأن الشرطة ستتخذ "إجراءات جديدة لمنع الإخلال بالنظام العام" عقب أعمال العنف والشغب المستمرة بعد وفاة الشاب نائل الذي قُتل برصاص شرطي في نانتير غربي باريس.

وتمكن عدد من مستخدمي موقع تويتر من الاطلاع على هذه البيان الكاذب حيث تم وضع الشعار الرسمي لوزارة الداخلية وكُتب عنوان: "تعزيز الأمن في أعقاب أعمال الشغب".

وزعمت الوثيقة المزورة أنه "اعتبارا من 3 يوليو ولفترة محددة، سيتم تطبيق قيود مؤقتة على الوصول إلى الإنترنت في أحياء معينة خلال ساعات الليل".