الوضع الاقتصادي في مصر قبل وبعد تولي السيسي الحكم وتطوراته

تعد الفترة الممتدة بين ثورة 25 ينايرعام 2011 وتولي السيسي للحكم ، أحد أهم الفترات التي تسببت في عدم استقرار الاقتصاد المصري،فقد شهدت البلاد حالة من عدم الأمن والاضطرابات السياسية التي تسببت في تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والانخفاض الحاد في الإيرادات الاقتصادية،وقد تأثرت العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر خلال تلك الفترة قطاع السياحة، الذي يعتبر من أهم المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، تأثر بشدة بسبب قلة وصول السائحين إلى مصر وتراجع الطلب على الخدمات السياحية، كما تدهورت الأوضاع الاقتصادية للشركات العامة نتيجة لإدارتها السيئة وعدم الكفاءة، وأدت لتراجع الإنتاج وارتفاع معدلات البطالة.

تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر

وعقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر في عام 2014، شهدت البلاد تحولات عميقة في الواقع الاقتصادي، تم تنفيذ إصلاحات هيكلية هامة في السياسات الاقتصادية وتنمية قطاعات مختلفة بفضل رؤية واضحة لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستقرار المالي، في هذا المقال، سنقوم بتحليل الوضع الاقتصادي في مصر بعد تولي السيسي الحكم وتطوراته حتى عام 2023.

الحالة الاقتصادية بعد تولي السيسي الحكم:

بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في البلاد، شهدت مصر نموا اقتصاديا مطردا على مدى السنوات القليلة الماضية. تراوحت معدلات النمو الاقتصادي بين 4 و 6 في المائة سنويًا، ومن المتوقع أن يظل هذا النمو مستدامًا خلال الأعوام القادمة. تراجعت معدلات البطالة وتحسنت الحياة الاقتصادية للعديد من المصريين، على الرغم من الصعوبات التي تم التعامل معها والتحديات المستمرة.

الإصلاحات الهيكلية والتنمية القطاعية:

لقد قامت الحكومة المصرية بتطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في مجموعة متنوعة من القطاعات لتحسين البنية التحتية وجذب الاستثمارات. تم التركيز على قطاعات الطاقة والسياحة والزراعة والصناعة والبناء، وتم تنفيذ مشاريع ضخمة مثل قناة السويس الجديدة ومجمع العاصمة الإدارية الجديدة. كما تم تنفيذ إصلاحات في نظام الضرائب والجمارك لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تعزيز الاستقرار المالي:

منذ تولي السيسي الحكم، تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز الاستقرار المالي في مصر. تم تحسين التوازن في الموازنة العامة، واستهداف عجز حاد الانخفاض سنويًا. تم تنفيذ إصلاحات هامة في نظام الدعم، وتحسين الشفافية في التعامل مع الموارد المالية المحدودة. كل هذه الإجراءات ساهمت في تحسين المؤشرات المالية للبلاد وزيادة الثقة في السوق.

تحديات مستقبلية وفرص نمو:

رغم التحسن الواضح في الوضع الاقتصادي، لا يزال هناك تحديات مستمرة تواجهها مصر، تشمل هذه التحديات ضعف التوظيف والفقر، وضغوط النمو السكاني، والعجز في البنية التحتية، والتحولات العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري، ومع ذلك فإن مصر تواجه أيضًا فرص كبيرة للنمو، مثل زيادة التبادل التجاري والاستثمارات الأجنبية، وتحسين البنية التحتية وتنمية قطاعات جديدة.

تحسن الوضع الاقتصادي في مصر

تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت مصر تحولات اقتصادية كبيرة تسعى إلى تحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستقرار المالي، تم تطبيق إصلاحات هيكلية وتنمية قطاعات مختلفة، وتحسنت الظروف الاقتصادية للمصريين. ومع التحديات المستمرة والفرص المتاحة، يتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي وتحسن الوضع الاقتصادي في مصر حتى عام 2023 وخارجه.