هيئة الدواء المصرية تنظم أكثر من 300 برنامج تدريبي
تعمل هيئة الدواء المصرية، منذ نشأتها قبل أربعة أعوام، وفق استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر لعام ٢٠٣٠”، وتخطو خطوات واثقة، بأقدام ثابتة نحو تطوير قدرات العاملين بالقطاع الدوائي، وخلق مساحة من التفاهم والتعاون بين الهيئة والشركات، وذلك كجزء من استراتيجية الهيئة لتقديم الدعم الفني لشركاء الصناعة، وتطوير مهارات العاملين بالهيئة، وتزويدهم بكل ما هو جديد على الساحتين العلمية والمهنية عالميا.
استطاعت الهيئة خلال العام الماضي ٢٠٢٣، تقديم الخدمة التدريبية لأكثر من ١٣ ألف متدرب من شركات ومصانع الدواء المصرية، بالإضافة إلى تدريب الصيادلة والعاملين بالهيئة، وقدمت أكثر من ٣٠٠ برنامج تدريبي في مجالات الرقابة والتفتيش والمستلزمات الطبية والتسجيل الدوائي.
كما قدمت العديد من الدورات بالتعاون مع الجهات الدولية المرجعية، مثل منظمة الصحة العالمية، والمجلس الدولي لتنسيق وتوحيد المتطلبات الفنية للتسجيل (ICH)، ودستور الدواء الأمريكي، بالإضافة إلى التعاون مع المجلس الوطني للاعتماد، وبرامج متخصصة في الإدارة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الوطنية، مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومركز التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى الاهتمام بالإعداد المبكر لطلبة الجامعات من خلال بروتكولات تعاون مع الجامعات المصرية، مثل: جامعة "طنطا، والأزهر والمستقبل والمنصورة".
وتم دراسة مجموعة من الموضوعات المهمة خلال البرامج التدريبية، ومنها (التعريف بقواعد وأنظمة التسجيل المختلفة، التعريف بمنصات هيئة الدواء الإلكترونية، برنامج اعتماد معامل مراقبة الجودة، التعريف بقواعد وإجراءات استيراد المستحضرات المختلفة، ممارسات التصنيع الجيد، متطلبات وممارسات اليقظة الدوائية، إجراءات ومتطلبات تسجيل مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والأدوية العشبية والبيطرية، إجراءات تراخيص المؤسسات الصيدلية المختلفة، إجراءات ومتطلبات إجراء الدراسات الإكلينيكية وطرق تقييمها).
جاء ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى الارتقاء بمنظومة صناعة الدواء المصرية، وخلق شراكات متعددة مع المنظمات الدولية الكبرى العاملة في الشأن الدوائي، وشركاء الصناعة، والجامعات والمؤسسات الوطنية المصرية المعنية بملف التدريب، وأيضا حرص الهيئة على إتاحة كل ما هو جديد، ومواكبة أحدث المستجدات العالمية في الشأن الرقابي.
