القابضة -ADQ تعلن تفاصيل جديدة بشأن تحالف الاستثمار في رأس الحكمة .. بالتعاون مع طلعت مصطفى

كشفت القابضة - ADQ -، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في جمهورية مصر العربية. وستستحوذ القابضة - ADQ - على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار؛ بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.

وفي إطار هذا الاستثمار، ستقوم القابضة - ADQ - بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها. ورأس الحكمة هي منطقة ساحلية تقع على بعد 350 كيلومترًا تقريبًا في شمال غرب القاهرة.

ويمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر.

وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.

وتهدف القابضة - ADQ - من خلال الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة وشركائها، إلى تعزيز المميزات الجاذبة لرأس الحكمة كوجهة مالية وسياحية دولية متميزة تتبنى أحدث حلول المدن الذكية الرقمية والتكنولوجية.

وستستفيد القابضة - ADQ - أيضًا من الشركاء المصريين والدوليين لدعم خططها التنموية والاستثمارية.

ويأتي قرار القابضة - ADQ - للاستثمار في منطقة رأس الحكمة في جمهورية مصر العربية انطلاقًا من سجلها الحافل في التخطيط للنمو الذكي والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتطوير المماثلة واسعة النطاق في المنطقة، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخبرة العريقة في توفير حلول متكاملة في قطاع البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والمياه والنقل والعقارات والتي من شأنها تحقيق الفوائد والامتيازات الوفيرة للاقتصاد المصري، إلى جانب جذب استثمارات بقيمة أكثر من 150 مليار دولار.

وسيكون المخطط الرئيسي لرأس الحكمة رائدًا في الحلول المبتكرة التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا طويل المدى مصممًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التجارة ودعم القطاع الخاص في مصر من خلال برنامج التوطين داخل البلاد وخلق فرص عمل جديدة لتعزيز الفوائد الاقتصادية لجمهورية مصر العربية.