ملفات هامة على مائدة الحكومة الجديدة في مصر

ساعات قليلة، ستبدأ الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تسلم مهامها، وسط تحديات داخلية وضغوط عالمية تتطلب دعماً ومساندة قوية ،أمام الحكومة الجديدة تحديات جسيمة تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة وإجراءات فعّالة ،معالجة التضخم، السيطرة على الدين العام، تعزيز الاستثمارات، وتحسين الخدمات الأساسية، هي الملفات الرئيسية التي ستحدد نجاح الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام ،التعاون بين الوزارات، ودعم القطاع الخاص، وتقديم تسهيلات جاذبة للاستثمار، كلها عوامل أساسية لتحقيق الأهداف المنشودة ،إن هذه الحكومة الجديدة تحمل آمالاً كبيرة في تحقيق التغيير الإيجابي والازدهار لمصر وشعبها.

مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية

الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، يؤكد على أهمية الملفات التي تنتظر الحكومة الجديدة، والتي تتطلب إجراءات فعّالة لتحقيق الأهداف المنشودة في ظل الظروف الراهنة.

معالجة التضخم وزيادة الأسعار

من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة هي السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة التي وصلت إلى 28.1% في مايو الماضي.

هذا المستوى من التضخم يفرض ضغوطاً كبيرة على المواطنين، ويؤثر على قدرتهم الشرائية.

لمواجهة هذا التحدي، يتعين على الحكومة التنسيق بين الوزارات المعنية لضبط الأسواق وحماية المستهلك، وزيادة الإنتاج لتحقيق استقرار الأسعار.

السيطرة على الدين العام

ملف الدين العام يعد من القضايا الشائكة التي تتطلب معالجة فورية.

وضع حد وسقف للدين بحيث لا تستطيع أي جهة اقتصادية الاستدانة دون موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية، يمثل خطوة حاسمة للحد من تزايد الديون وضمان استدامة المالية العامة.

تعزيز الاستثمارات

أشاد الدكتور عبد المنعم السيد بعودة وزارة الاستثمار في التشكيل الوزاري الجديد، حيث تتيح هذه العودة رسم السياسات الاستثمارية والاقتصادية وجذب الاستثمارات.

المنظومة الاستثمارية في مصر بحاجة ماسة إلى تسهيلات تشجيعية للمستثمرين، خاصة في ظل انخفاض حركة رؤوس الأموال العالمية بنسبة تفوق 27%، والمنافسة الكبيرة بين الدول لجذب المستثمرين.

موازنة جديدة وزيادة الاستثمارات

تزامن قدوم الحكومة الجديدة مع تطبيق موازنة ترتكز على جذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة تتراوح بين 20 إلى 25 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025.

تحديد سقف لاستثمارات الحكومة عند تريليون جنيه يفتح الباب أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة، ما يعزز التصنيع المحلي ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى 70%.

تحسين الخدمات الأساسية

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، يجب أن يكون على قمة أولويات الحكومة الجديدة.

الموازنة الجديدة تضمنت زيادة مخصصات الصحة بنسبة 18% لتصل إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي إلى 565 مليار جنيه، والتعليم الجامعي إلى 293 مليار جنيه.

هذه الزيادات تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين حياة المواطنين.