جريدة الديار
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 03:48 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«سيداري»: تركيب 30 جهاز استشعار بيئي بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان لدعم مشروع «سيروكو» وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM London 2026 بلندن وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة

بمعدل نمو 4.0%..

”النقد العربي” يتوقع تحسن أداء الاقتصاد المصري في 2025

أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن الاقتصاد المصري حقق في عام 2023، معدل نمو قدره 3.8 بالمئة، و يعتبر هذا المعدل جيداً وأعلى نسبياً مقارنة ببقية الدول المستوردة للنفط.

وأضاف التقرير أنه بالنسبة لتوقعات عام 2024 من المتوقع تحقيق معدل نمو بحوالي 3.2 بالمئة ويرجع ذلك إلى توقع زيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد تحرير قيمة الجنيه المصري، فضلاً عن نمو قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات في حين أدت اضطرابات البحر الأحمر إلى تراجع كبير في عوائد قناة السويس على المدى المتوسط، متوقعا أن يتحسن أداء الاقتصاد المصري ليحقق معدل نمو بحوالي 4.0 بالمئة سنة 2025، خصوصا وان مصر لديها خطة طموحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي قيد التنفيذ.

و أشار التقرير إلى أن الجوانب الرئيسية لهذه الخطة تشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف وتشديد السياسات المالية والنقدية بشكل كبير، كما تشمل هذه التدابير إلى الحد من الاستثمار العام وتعزيز بيئة يمكن للقطاع الخاص أن يزدهر فيها باعتباره المحرك الأساسي للنمو.

و أكد التقرير انه على الرغم من التحديات الخارجية، مثل الحرب على غزة والتوترات في البحر الأحمر التي تؤثر على ظروف الاقتصاد الكلي، فإن النمو الاقتصادي في مصر يسير على طريق التعافي.