الحوار يناقش آفاق التعاون القضائي في بريكس

نظم برنامج الدراسات القانونية والبرلمانية ومنتدي أوراسيا وبريكس بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، بالتعاون مع المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم؛ ندوة بعنوان "بريكس وآفاق التعاون القضائي" بحضور عدد من المتخصصين بالشؤون القضائية والقانونية و شؤون بريكس.

وانطلقت فاعليات الجلسة بكلمه ترحيبية من المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم الأستاذ أحمد عويس أوضح فيها أهمية مناقشة مستقبل التعاون القضائي بين دول بريكس خاصة وروسيا خلال رئاستها لبريكس قد عقدت منتدي ناقش مستقبل التعاون القضائي بين دول بريكس مشيرا إلى أن منتدي التعاون القضائي الذي استضافته روسيا قد تطرق لعدد من الموضوعات من بينها التعاون القضائي في مواجهه الجريمه المنظمة والجرائم الإلكترونية والنزاعات الاستثمارية
وفي سياق متصل تطرق القاضي الدكتور يوسف الطيب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، إلى الحديث عن الجرائم العابرة للحدود والتعاون القضائي في إطار بريكس؛ مؤكدا خطورة الجريمة العابرة للحدود على أمن الدول بصورة عامه وأمن الاعضاء في تكتل بريكس بصورة خاصة، مشيرا إلى خروجها من أنه تشهد كل يوم تطور ملحوظ التقليدي، موضحا أهمية مواجهة دول بريكس التحديات المشتركة في هذا الشق، والتي على رأسها اختلاف الأنظمة القانونية لأعضائها. منوه إلى ضرورة تعزيز سُبل التعاون القضائي في شتي المجالات بصورة عامه، وبخاصة فيما يخص تبادل المعلومات، وتسليم المجرمين.
بينما؛ تطرق القاضي الدكتور شعبان غالب رئيس محكمة استئناف المنصورة – مُتخصص في المنازعات الاستثمارية إلى صور التعاون الاستثماري المتعددة بين دول بريكس، والتي تشمل بنك التنمية الجديد، وبريكس باي، وصندوق احتياطي الطوارئ، وغيرهم. وقد أشار إلى أطر التعاون القضائي التي من الممكن أن تُنفذ على أرض الواقع بين دول بريكس فيما يخص تعاونهم الاستثماري؛ كالتعاون في مجال الإنابة القضائية، والاعتراف بالشخصية الاعتبارية للشركات، والذي بدوره سوف يسهم في تحقيق غايات وأهداف الدول الأعضاء.
واتصالاً بما سبق؛ أكد القاضي الدكتور/ أحمد محرم فؤاد رئيس محكمة دمنهور – دكتوراه في الجرائم الإلكترونية على ما ذهب إلية المتحدثون السابقون، مشيرا إلى أهمية تعزيز الدور المصري في هذا في مجال مكافحة تقنيات المعلومات ، وهو ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأن تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بتبادل المعلومات، بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات على أن يكون المركز الفني للاستعداد الطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو المنطقة الفنية المعتمدة في هذا الشأن ".
وأخيرًا أكد مقرر برنامج الدراسات القانونية والبرلمانية مدير الندوة محمد حسنى أن التعاون القضائى في تكتل بريكس يُمثّل أحد الركائز الرئيسة لتجاوز التحديات المشتركة التي تواجهها هذه الدول في مختلف المجالات من خِلال تعزيز التنسيق في القضايا القانونية والجنائية، وتبادل الخبرات والمعرفة. ما يُسهم في بناء بيئة قانونية أكثر استقرارًا وفاعلية في التعامل مع قضايا مُعقّدة قد تواجهها دول التكتل.