المحافظ: تشغيل آلية عرض أسعار الخضروات الأساسية من خلال شاشات إلكترونية في 13 منفذ بيع بالمنصورة
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الانتهاء الفعلي من تشغيل آلية عرض أسعار الخضراوات الأساسية من خلال شاشات إلكترونية في 13 منفذ للبيع بمدينة المنصورة، وأوضح أن الأسعار المعلنة يتم متابعتها عن طريق مركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة، لمتابعة بيع السلع بالأسعار الحقيقية دون مغالاة أو استغلال من قبل البائعين، في إطار حرص المحافظة على التزام مستغلي المنافذ بنطاق حي شرق وغرب المنصورة ببيع الخضروات الأساسية، والتي حددتها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين بالأسعار الاسترشادية، بعد دراسة أسعار سوق الجملة، ويتم البيع بهامش ربح بسيط بما يضمن مصالح المواطنين والتجار.
وأضاف محافظ الدقهلية أنه انطلاقا من هذا قامت المحافظة باستحداث آلية تكفل عرض الأسعار العادلة لتلك الخضراوات بالتنسيق مع مديرية التموين بالدقهلية، عن طريق وضع شاشات لعرض أسعار 6 أصناف من السلع الأساسية كمرحلة أولى من الخضراوات الأساسية للمواطنين تشمل( بطاطس - طماطم - باذنجان - خيار - بصل - فلفل) موضحا بها السعر وتاريخ اليوم.
وأضاف محافظ الدقهلية أن شاشات عرض الأسعار والبيانات تعمل عن طريق شبكة يمكن متابعتها من مركز السيطرة والتحكم بالمحافظة، وتقوم مديرية التموين بتقييم الأسعار وتحديث بياناتها أولا بأول وفقا لمتغيرات السوق وبما يكفل التصدي لمحاولة التلاعب في الأسعار، وتحتوي الشاشة على أرقام هواتف الجهات الرقابية بما يمكن المستهلك من الإبلاغ فورا عن أي شكوى في حالة تلاعب مستغل المنفذ والبيع بأسعار أزيد من السعر المعلن بالشاشة.
وأكد "مرزوق" أن المحافظة بجميع قطاعاتها تهيب بجميع المواطنين المترددين على تلك المنافذ بالمشاركة في تفعيل تلك الآلية والإبلاغ الفوري عن أي تجاوز في الأسعار لضمان حقوقهم والمساهمة بشكل ايجابي في ضبط الأسعار وتحقيق الشفافية والانضباط في السوق، كما أن المحافظة حرصت على أن تضع متابعة آلية لضمان تشغيلها على مدار اليوم وكشف أي محاولة لإيقافها أو تعطيلها والتحرك على الفور تجاه المنفذ لإعادة تشغيلها.
من جهته أوضح المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية أن الأجهزة الرقابية ولجان التفتيش بالمديرية تقوم بالرقابة المستمرة على مدار الساعة لأسعار السلع الأساسية للخضراوات المتفق عليها ومنع أي محاولة للتلاعب بأسعارها أو تغييرها إلا وفقا لآليات محددة والرجوع إلى الأسعار الاسترشادية قبل تغيير أي أسعار والتأكد من حقيقة السعر ومناسبته للسلعة بما يضمن حقوق المواطنين في سعر عادل.
