”القومي لذوي الإعاقة” يُشارك في الحدث الجانبي ”التقدم والتمكين الإجتماعي والإقتصادي في مصر: الإنجازات والتحديات” بجنيف

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، في الحدث الجانبي، الذي يُقام على هامش فعاليات الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل (UPR)، لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، المُقام خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

و أكدت الدكتورة إيمان كريم، خلال كلمتها في الحدث الجانبي الذي جاء تحت عنوان "التقدم والتمكين الإجتماعي و الإقتصادي في مصر؛ الإنجازات والتحديات"، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة جهة وطنية مُستقلة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم وتمكينهم في مصر.

و إستعرضت الدكتورة إيمان كريم"، خلال كلمتها تقريرًا حول جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من مجالات العمل وعلى رأس ذلك مجال التمكين الإجتماعي، الذي نفذ المجلس في إطاره مبادرة "أسرتي قوتي"، التي عملت على بناء قدرات 2600 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات، وتقديم برامج تدريبية مُتخصصة في الدعم النفسي و الإرشاد الأسري لهم، لافتة إلى أن إجمالي عدد بطاقات الخدمات المُتكاملة الصادرة للأشخاص ذوي الإعاقة بلغ نحو 1.5 مليون بطاقة تمكنهم من الحصول على الخدمات و الدعم الأساسيين.

تابعت "المُشرف العام على المجلس"، مُستعرضة أنه في مجال التعليم، قام المجلس بتنفيذ نهج مُتكامل للتعليم الشامل للمعلمين، الذي إستهدف تدريب نحو 3000 مُعلم في جميع أنحاء الجمهورية، وركز هذا النهج على مُمارسات التعليم الشامل، و طرق التدريس المُتخصصة، كما طور المجلس أنظمة الدعم في المدارس العادية، التي إستفاد منها أكثر من 5000 طالب من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعية لـ 1000 عضو هيئة تدريس حول طرق التواصل المناسبة معهم وأماكن الإتاحة، كما قدم المجلس الدعم الفني و التكنولوجي في مجال تطوير البرامج التعليمية الشاملة، وعمل على تعزيز جودة الخدمة، مُؤكدة أن المجلس يُدعم الطلاب المُتميزين من خلال تقديم عدد من الجوائز والدعم المالي لهم كنوع من أنواع تدابير الحماية الإجتماعية، كما يعمل المجلس بشكل دائم على التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لرفع مستوى وعي الطلاب ذوي الإعاقة بحقوقهم التعليمية، و لمجابهة التحديات التي تواجههم.

و أضافت "المُشرف العام على المجلس"، أن المجلس قام بتحسين إمكانية الوصول إلى الجامعة من خلال برامج التوعية والتدريب على طرق التواصل و سُبل الإتاحة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التدريب على لغة الإشارة، لافتة إلى أن المجلس عضو رئيسي في اللجنة الوزارية التي تعمل على إتاحة العمليات التعليمية و المناهج الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، بهدف تعزيز البيئة التعليمية الشاملة لهم، مُؤكدة على إعتزازها و فخرها لكون المجلس الشريك الإستراتيجي و المُنسق الرئيسي لمشروع DAISY، مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي و وزارة الإتصالات، و يُسهم هذا المشروع في تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلى المعلومات، مؤكدة أن هذه الجهود المشتركة تعكس إلتزام مصر بإنشاء نظام تعليمي يضمن المشاركة الكاملة لجميع الطلاب ذوي الإعاقة.

تابعت الدكتورة إيمان كريم، في المجال الثقافي أطلق المجلس في إطاره برنامج "معرض الكتاب بلغة الإشارة"، الذي ساهم من خلاله بـ 75 مُترجمًا مُتطوعًا للغة الإشارة، عملوا على ترجمة 85% من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما نظم المجلس في هذا الإطار 50 حدثًا ثقافيًا شارك فيه 250 فنانًا من ذوي الإعاقة، و1500 زائر للمعرض، وفي المجال الرياضي أطلق المجلس مبادرة "صحتنا في رياضتنا" التي عملت على دعم الرياضيين البارالمبيين، بالإضافة إلى إشراك 700 مشارك في برامج مُصممة للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية، وفي مجال التمكين الإقتصادي، نظم المجلس 72 مُعرضًا مُتخصصًا لـ 1800 رائد أعمال من ذوي الإعاقة، بالإضافة لمُبادرة "مصر بكم أجمل" التي إستهدفت تدريب 2500 شخص من ذوي الإعاقة، و سهلت توظيفهم في القطاع الخاص، فضلاً عن مشروع "حرفتنا من تراثنا" الذي ركزت تدريبات على الحرف اليدوية التقليدية للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية.

و تناولت الدكتورة إيمان كريم، خلال كلمتها في الحدث الجانبي جهود المجلس أيضًا في المُشاركة السياسية، كمبادرة "صوتك حقك" التي عملت على رفع وعي 7500 مشارك بالإنتخابات الرئاسية لعام 2024، كما إتخذ المجلس ضمن ذلك عدد من التدابير الشاملة، ومنها إتاحة بطاقة الإقتراع بطريقة بريل، وتوفير ترجمة الإشارة، و تخصيص 150 مراقب من المجلس لمُتابعة الإنتخابات الرئاسية لعام 2024، الذين تمكنوا من مراقبة 5400 مركز إقتراع، لمُتابعة سُبل الإتاحة داخل اللجان الإنتخابية، و التسهيلات التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى لجان الإقتراع، بما يعمل على تيسير مباشرة حقوقهم السياسية.

أوضحت "المُشرف العام على المجلس"، خلال كلمتها في الحدث الجانبي"، أن المجلس يتحاور حاليًا مع أصحاب المصلحة لإعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل يعمل على تنفيذ القانون الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة و إتفاقية الأمم المتحدة في هذا الشأن، لافتة إلى أن أولويات المجلس في هذه الإستراتيجية تتمثل في توسيع نطاق برامج تمكين الأسرة، و تدريب المعلمين، و تعزيز إمكانية الوصول الرقمي، و توفير التكنولوجيا المساعدة، وتعزيز نظم دعم العمالة، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتطوير أنظمة جمع البيانات الشاملة، مُؤكدة على إلتزام المجلس بدوره كآلية أساسية في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، من خلال نهج قائم على المُقاربات و المُشاركة المُستمرة من قبل أصحاب المصلحة.

وأجابت "المشرف العام على المجلس" على بعض التساؤلات الخاصة بالاتاحة، مؤكدة أن المجلس أتاح عدد من البرامج والفاعليات والمبادرات والمشروعات بلغة الإشارة وطريقة بريل، منها دليل الصحة الإنجابية و دليل المُبادرة الوطنية "دوَي"، و الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أطلق المجلس مشروع "نحو مدن مُستدامة للجميع" التي يقوم من خلالها المجلس بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف تطبيق كود الإتاحة المكانية، وكذلك توفير الإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات المختلفة.

و أشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى أن هناك تنسيق دائم مع الوزارات المختلفة وعلى رأسهم وزارة التضامن الإجتماعي في لجنة متابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، و تجتمع هذه اللجنة 4 مرات سنويًا، وكذلك لجنة إعداد قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة التي يتم التنسيق فيها مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الإجتماعي، مُؤكدة أن هناك أيضًا تنسيق دائم وواضح بين المجلس والمجالس القومية المُتخصصة الأخرى في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المُبادرات المختلفة التي تشارك فيها تلك المجالس مثل المبادرة الوطنية "دوي".

الجدير بالذكر، أن الحدث الجانبي للجولة الرابعة للإستعراض الدوري الشامل (UPR)، لملف حقوق الإنسان، شاركت فيه وزارة التضامن الإجتماعي و المجالس القومية الثلاثة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، و المجلس القومي للطفولة و الأمومة، و المجلس القومي للمرأة، و إستعرضت فيه كل جهة على حداها تقريرها في مجالات عملها.