تقرير لـ غرينبيس: الاستثمارات الأوروبية بالطاقة والزراعة تفاقم الأضرار البيئية
يُحذِّر تقرير جديد صادر عن منظمة "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" و"الحركة النسوية للعدالة الإقتصادية و الإيكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، (MENAFem)" من أنّ الإستثمارات الأوروبية في قطاعات الطاقة و الزراعة في دول الجنوب العالمي قد تؤدي إلى تعميق أوجه عدم المُساواة الإقتصادية و الإجتماعية التي شهدتها المنطقة في حقبة الوقود الأحفوري في حال لم يتم تصحيح المسار .
التقرير بعنوان "نحو إنتقال إقتصادي نسوي عادل في المغرب و مصر: إنهاء النموذج الإستخراجي ضرورة مُلحّة" ينفي حقيقة أن الإستثمارات الأوروبية تحقق منفعة مُتبادلة للطرفين على عِدّة أصعدة، و يظهِر كيف أنّ هذه الإستثمارات في قطاعات النفط و الغاز و الطاقة المُتجدّدة و الهيدروجين الأخضر و الزراعة في المغرب ومصر، قد تؤدي إلى إستمرار المُمارسات غير العادلة في إستغلال موارد البلاد و نقلها إلى بلدان الشمال العالمي، و من دون أن يُضفي ذلك قيمة تُذكَر على إقتصادات البلدان التي تتلقى المشاريع الإستثمارية، و لكن في الواقع هي تستنزف الموارد الطبيعية و تفاقم التدهور البيئي، يستعرض التقرير بدائلاً و حلولًا قائمة على التنمية المُستدامة و يُسلّط الضوء على نماذج إقتصادية و مبادرات و مشاريع مجتمعية للطاقة المُتجددة في الجنوب العالمي، التي تجسّد مبادئ إقتصاد الرفاه الذي يحمي مجتمعاتنا .
في هذا السياق، قالت مسئولة الحملات في "غرينبيس الشرق الأوسط و شمال إفريقيا" حنان كسكاس: "نحن بحاجة ماسّة إلى تحوّل جذري في آليّات تنفيذ التحوّل العالمي في مجال الطاقة. نوصي أن تُعطي الإستثمارات الأوروبية في الطاقة المُتجدّدة والهيدروجين الأخضر في بلدان مثل مصر و المغرب الأولوية للتنمية المحلّية، و الإستدامة، و العدالة على المصالح الأوروبية، ويجب على بلدان الشمال العالمي أن تتحمّل مسئولياتها، بدلًا من تصدير التكاليف الإجتماعية و البيئية إلى الجنوب العالمي، و علينا أن نواصل معًا المطالبة بإحداث تحوّل في النظام المالي العالمي". يظهر التقرير أن دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ما زالت تعتمد على أنظمة إقتصادية تستنزف الموارد وتزيد من الديون و أزمة المناخ، في حين ترتفع درجات الحرارة بمُعدّل أسرع بمرّتَيْن من المتوسط العالمي و تشهد أحداثًا مناخية مُتطرفة وشحًّا بالمياه . و تواجه البلدان المُستوردة للطاقة، مثل مصر و المغرب، تحدّيًا إضافيًا يتمثّل في إضطرارها إلى ضمان تأمين الطاقة في ظلّ إعتمادها على الوقود الأحفوري المُستورد و تنامي الطلب عليها .
من جهتها، قالت شيرين طلعت، مديرة الحركة النسوية للعدالة الإقتصادية و الإيكولوجية و التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "ما زال النظام الحالي، الذي تهيمن عليه دول الشمال، يُموِّل أزمة المناخ من خلال الإستثمارات الإستخراجية، كما في قطاع الوقود الأحفوري. ما نريده هو أن تُسدِّد البلدان الثريّة ديونها المناخية فورًا إلى بلدان الجنوب العالمي و تسحب تدريجيًا إستثماراتها في قطاع الوقود الأحفوري دعمًا لإنتقال عادِل للجميع" .
