وزيرة البيئة تلتقي ممثلو مجموعة تجانس الأردنية لعرض تطبيق الكتروني في مجال جمع وإدارة المُخلفات
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع ممثلي مجموعة تجانس الأردنية لتملك وإقامة المشاريع التجارية، لعرض تطبيق الكتروني تنفذه الشركة في مجال جمع وإدارة المُخلفات، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، وعدد من القيادات المعنية بالوزارة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بداية الإجتماع على أن مصر لديها نظام إلكتروني وطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وهو نظام مُتكامل للحصول على التراخيص و الموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المُخلفات والمواد الخطرة والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المُخلفات إلكترونيًا، مشيرة إلى أنه يعد نظامًا مُؤسسيًا مُتكاملًا لجمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المُخلفات على مستوى الجمهورية، يتضمن نظام الإصدار الإلكتروني للتراخيص والتصاريح لكافة الشركات العاملة في مجال إدارة المُخلفات، سواء في عمليات الجمع والنقل أو عمليات المُعالجة والتدوير، كما نعمل على تطويره بإستمرار.
وخلال الإجتماع، استمعت وزيرة البيئة لعرض ممثلو مجموعة تجانس الأردنية، حول نظام جمع وإدارة المُخلفات المُقترح، والذي يتضمن تطبيق برمجي يُمكّن العملاء من حجز خدمات جمع المُخلفات والإستفادة منها بسهولة ويسر، ويُمكّن مُقدّمي خدمات إدارة المُخلفات المُخصصين من إرسال مركبات جمع لجمعها بكفاءة وفقًا لفئات ونوع المُخلفات، حيث يُنشئ هذا النظام منظومة متكاملة من الاستهلاك إلى إعادة التدوير، ويستفيد من البيانات الضخمة لتمكين شركات إعادة التدوير من تخطيط مبادرات إعادة التدوير والتخزين والتوسع، كما يقوم التطبيق على تزويد الجهات المعنية بمنصة تُمكّنهم من تتبع ومراقبة نقاط جمع المُخلفات والتخلص منها من قِبل الجهات المُرخصة المُعتمدة، ومُراقبة البيانات (التقارير ومُؤشرات الأداء الرئيسية) المُتعلقة بخدمات إدارة المُخلفات، إضافة إلى التزويد بلوحة معلومات للمُخلفات الزائدة وكمياتها، تُمكّن شركات إعادة التدوير من توسيع قدراتها أو توسيع مساحة التخزين بناءً على العرض والطلب الفعليين، وبناءً على أيام الأسبوع والشهر والفصول والدورات السنوية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى إختلاف واقع حجم المُخلفات في مصر والذي يبلغ ٦٠ ألف طن يوميًا، بواقع ٢٥ مليون طن سنويًا، حيث عملت الدولة المصرية على إنشاء بنية تحتية مُتكاملة ومنها مصانع للتدوير لإستقبال المُخلفات أو التخلص الآمن منها، إضافة إلى عقود التشغيل التي بدأت الدولة في إبرامها مع القطاع الخاص، حيث يقوم القطاع الخاص بعملية التشغيل ومسئول عن وضع نظام لعملية المتابعة، مشيرة أن الشركة المسئولة عن المنطقة الشرقية لمحافظ القاهرة والتي تتضمن ٩ أحياء بها نظام لعملية الجمع و نظام مرئي على مدار الساعة لكل المعدات بدءًا من عملية التداخل حتى وصولها للمصنع والتخلص النهائي منها.
ووجهت وزيرة البيئة، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، لبحث مدي إمكانية الإستفادة من هذا التطبيق، مُؤكدة على أن القطاع الخاص يمكنه أيضًا الإستفادة منه في إنشاء الخطط الخاصة به ووضع إستثماراته في المناطق الأكثر كثافة.
