ضمن رؤية مصر 2030.. 7 خدمات إلكترونية تطلقها النيابة العامة للمحامين
أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية، في خطوة تُعد تعزيزًا للحوكمة الرشيدة، وترسيخًا لمبادئ النزاهة والشفافية، وتيسيرًا على المحامين في أداء مهامهم المهنية.
بدء العمل الإلكتروني
ابتداءً من الأول من يونيو عام 2025، سيتم إيقاف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، بجميع المكاتب الأمامية للنيابات، على أن تُقدَّم الطلبات إلكترونيًا فقط من خلال الحسابات الرسمية للمحامين على بوابة النيابة العامة.
يأتي هذا التوجه لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية، حيث يتم تسليم المستندات المطلوبة عبر البريد المصري، إلى أماكن عمل المحامين أو محل إقامتهم، ودون تحميلهم أي رسوم إضافية، مع الحفاظ على قيمة الرسوم المعتمدة داخل مقار النيابات.
الخدمات الإلكترونية المتاحة
تتضمن المرحلة الثانية باقة من الخدمات المهمة، التي تُمكن المحامين من إنجاز مهامهم بكفاءة وسرعة:
- خدمات النيابات الجنائية للقضايا المقيدة قبل عام 2023
- الاستعلام عن حالة القضايا.
- استخراج شهادة من واقع جدول القضايا.
- استخراج صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
- الحصول على صور من التحقيقات أو محاضر الشرطة.
- خدمات نيابات الأسرة للقضايا المقيدة قبل عام 2023
- استخراج إشهاد وفاة ووراثة.
- استخراج شهادة من واقع الجدول قضايا "مال أو نفس".
- الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة قضايا "مال أو نفس".
التسجيل المسبق شرط للاستفادة من الخدمات
تدعو النيابة العامة السادة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية عبر البوابة الرسمية قبل الأول من يونيو 2025، لضمان قدرتهم على تقديم الطلبات وسداد الرسوم واستلام المستندات بسهولة، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي لمقار النيابات.
وسائل الدعم الفني والإرشاد
وفرت النيابة العامة وسائل دعم لتيسير عملية التسجيل والاستفادة من المنظومة الجديدة، حيث يمكن التواصل من خلال:
- الرقم الساخن للدعم الفني 0221221888
- أو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود في البيان الرسمي للوصول إلى إرشادات التسجيل.
خطوة نحو العدالة الرقمية وتطوير الأداء المهني
تؤكد النيابة العامة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز منظومة العدالة الرقمية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمحامين، عبر تقنيات تتيح السرعة والدقة في الأداء، وتحقق مبدأ التيسير دون تحميل المحامين أي أعباء مالية أو إدارية إضافية.
