محافظة الدقهلية توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتسويق واستثمار أصولها وتعظيم الاستفادة منها
وقع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمحاسب أحمد نبيل رئيس قطاع الاستثمارات وأمناء الاستثمار التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ سامح الشناوي مدير قطاع أمناء الاستثمار، والدكتور أحمد حامد نائب مدير عام أمناء الاستثمار، عدد من مسؤولي البنك، الأستاذ محمد ابراهيم خبير مثمن، والأستاذ هاني ابو أحمد خبير مثمن، وعدد من قيادات المحافظة، في إطار حرص الجانبين على تعزيز الشراكة المؤسسية وتحقيق أفضل سبل التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العائد الاقتصادي الأمثل.
هذا ويتضمن البروتوكول بأن يقوم البنك الأهلي المصري، من خلال قطاع أمناء الاستثمار التابع له، بتسويق الأصول المملوكة لمحافظة الدقهلية بكافة صورها، سواء من خلال البيع المباشر، أو نظام المشاركة، أو الإيجار، وذلك باستخدام الأدوات والآليات التي تتوافق مع طبيعة السوق العقاري والاستثماري، مثل المزاد العلني، أو المظاريف المغلقة العلنية، أو أي من طرق البيع المعتمدة الأخرى، وذلك بهدف تسويق واستثمار عدد من الأصول التي تمتلكها المحافظة، من أراضٍ، ووحدات تجارية، وإدارية، وسكنية، وكافيتريات، ومواقف سيارات، وأسواق.
ويأتي التعاون مع البنك الأهلي المصري نظرًا لما يتمتع به من خبرات فنية متخصصة وكفاءة عالية في مجالات التسويق العقاري والاستثماري، إضافة إلى ما يملكه من شبكة واسعة من الأدوات الترويجية والتسويقية القادرة على الوصول لأكبر شريحة من المستثمرين، فضلاً عن التزامه بالشفافية التامة وضمان تحقيق أفضل عائد ممكن للمحافظة.
وقد أعرب محافظ الدقهلية عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل البنك الأهلي المصري، مثمنًا التعاون المثمر في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتبناها المحافظة لتعظيم مواردها الذاتية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة، وذلك بما يعود بالنفع على مواطني الدقهلية ويدعم الخطط التنموية والخدمية على مستوى المحافظة، ووجه الشكر لفريق العمل بالمحافظة والبنك الأهلي المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية جادة وسريعة لطرح تلك الأصول بالتعاون مع البنك الأهلي، وفق رؤية تخطيطية تتسم بالمرونة والتكامل مع احتياجات السوق.
