جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 07:20 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير العمل ومحافظ الغربية زارا المصابين ضحايا حادث حريق مصنع بالمحلة الكبرى ويُقدمان العزاء لأسر المتوفين 8365 خدمة طبية وعلاجية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال سبتمبر بالدقهلية نميرة نجم من نيويورك: أوقات صعبة وتحديات كبرى تواجه الهجرة في العالم محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بشارع الجلاء سيرا علي الاقدام وزيرة التنمية المحلية تستعرض 13 جلسة حوار مجتمعي لمُواجهة التغيرات المناخية في 10 محافظات رئيس جامعة دمنهور رئيسا شرفيا للمؤتمر الثاني للصيادلة بمحافظة البحيرة الشهيد مساعد محمد حربي يُخلد باسمه دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة ”رشوان” رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يكشف أسباب التراجع الإسرائيلي عن التصعيد مياه الإسكندرية تستضيف مبادرة ١٠٠مليون صحة وزير الأوقاف يفتح حوارًا مباشرًا مع مسئولي الإرشاد الديني حول تفعيل الأنشطة الدعوية «الطاقة النظيفة مستقبل أخضر وحياة مستدامة »ندوة بمجمع الإعلام دور الدين والإعلام في الحفاظ على الأمن القومي” محور ندوة حاشدة في دمنهور

قرار وزاري يشترط سداد القيمة الكاملة محليًا قبل تصدير 4 سلع غذائية

تلقى المجلس التصديري للصناعات الغذائية تعميمًا عاجلًا بشأن القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2025، والذي يُلزم المصدرين بسداد القيمة الكاملة لأربع سلع غذائية قبل شحنها، وذلك عبر أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، في خطوة تستهدف تنظيم عمليات التجارة الخارجية وضمان تدفقات نقدية أكثر انضباطًا.

ويشمل القرار أربع سلع رئيسية تدخل ضمن اختصاص المجلس، وهي: دقيق القمح أو خليط القمح مع الشيلم (بند جمركي 1101000010)، وتفل القصب أو نخالة القمح (2302300000)، وتبغ الشيشة أو المعسّل (2403110000)، وزيت فول الصويا الخام غير المعد للبيع بالتجزئة (1507100050).

وتُظهِر بيانات صادرات عام 2024 أن القيمة الإجمالية لصادرات هذه البنود الأربعة بلغت نحو 713 مليون دولار، ما يُمثِّل قرابة 12% من إجمالي صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصري. ويتصدر دقيق القمح هذه القائمة بصادرات بلغت 462.5 مليون دولار، أي ما يقارب 65% من إجمالي قيمة الصادرات المشمولة بالقرار.

ويدعو المجلس التصديري للصناعات الغذائية جميع الشركات المصدرة لهذه البنود إلى الالتزام الفوري بمتطلبات القرار الجديد، وتوفيق أوضاعها المالية والإجرائية مع الجهات المصرفية المعنية، بما يضمن استمرار تدفق الصادرات دون تعطيل أو مخالفة للضوابط التنظيمية.