جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:16 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حملات مرورية مكثفة بشوارع الإسكندرية انفجار جديد في إثيوبيا.. 50 ألف يفرون إلى كينيا واشتعال أزمة إنسانية السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي.. وعلى إيران وأمريكا خفض التصعيد الحرس الثوري: تعرض 3 ناقلات نفط لانفجارات وحرائق شديدة بمضيق هرمز معلومات مضللة.. هيئة الدواء تحذر من مستحضر غير مسجل تروج له فنانة شهيرة وكيل التعليم بالدقهلية يشارك في ورشة عمل حول استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمدارس التعليم الفني «إتقان» هل المدارس اجازة في رمضان؟ وزير التعليم يحسم الجدل بقرار نهائي السيسي: تعميق التعاون المصري – السلوفيني دفعًا للشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي «سناب شات» تنهي دعوى أمريكية تتهم منصات التواصل بتدمير الصحة النفسية للمراهقين الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وانخفاض الرؤية بالقاهرة وشمال البلاد لا تخفيف للأحمال عن المنازل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن إجراءات ترشيد الوقود أمر عجيب يحدث عندما تردد لا إله إلا الله في الصباح والمساء

قرار وزاري يشترط سداد القيمة الكاملة محليًا قبل تصدير 4 سلع غذائية

تلقى المجلس التصديري للصناعات الغذائية تعميمًا عاجلًا بشأن القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2025، والذي يُلزم المصدرين بسداد القيمة الكاملة لأربع سلع غذائية قبل شحنها، وذلك عبر أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، في خطوة تستهدف تنظيم عمليات التجارة الخارجية وضمان تدفقات نقدية أكثر انضباطًا.

ويشمل القرار أربع سلع رئيسية تدخل ضمن اختصاص المجلس، وهي: دقيق القمح أو خليط القمح مع الشيلم (بند جمركي 1101000010)، وتفل القصب أو نخالة القمح (2302300000)، وتبغ الشيشة أو المعسّل (2403110000)، وزيت فول الصويا الخام غير المعد للبيع بالتجزئة (1507100050).

وتُظهِر بيانات صادرات عام 2024 أن القيمة الإجمالية لصادرات هذه البنود الأربعة بلغت نحو 713 مليون دولار، ما يُمثِّل قرابة 12% من إجمالي صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصري. ويتصدر دقيق القمح هذه القائمة بصادرات بلغت 462.5 مليون دولار، أي ما يقارب 65% من إجمالي قيمة الصادرات المشمولة بالقرار.

ويدعو المجلس التصديري للصناعات الغذائية جميع الشركات المصدرة لهذه البنود إلى الالتزام الفوري بمتطلبات القرار الجديد، وتوفيق أوضاعها المالية والإجرائية مع الجهات المصرفية المعنية، بما يضمن استمرار تدفق الصادرات دون تعطيل أو مخالفة للضوابط التنظيمية.