البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز.. ماذا يعني ذلك؟
في خطوة مصيرية قد تشعل فتيل صراع إقليمي واسع، وافق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على مقترح يقضي بإغلاق مضيق هرمز، شريان النفط العالمي.
ورغم الموافقة المبدئية، إلا أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، حيث يبقى تنفيذه مرهونًا بمصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أعلى سلطة أمنية في البلاد.
وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي، وقناة "برس تي في" الناطقة بالإنجليزية، أن قرار إغلاق المضيق الحيوي لا يزال معلقًا بانتظار موافقة المجلس الأعلى، في خطوة تأتي كرد فعل مباشر على ما وصفته بـ"الضربة الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية".
هذا التطور الدراماتيكي، الذي تداولته تقارير إعلامية مختلفة، يؤكد أن المؤسسة التشريعية في إيران قد أعطت الضوء الأخضر سياسيًا للخطوة، لكن القرار الاستراتيجي النهائي لم يصدر بعد من المؤسسات السيادية العليا.
وفي السياق ذاته، أضاف الحرس الثوري الإيراني ثقلًا عسكريًا للتهديد، حيث أكد النائب البرلماني والقائد البارز في الحرس، إسماعيل كوثري، أن مسألة إغلاق مضيق هرمز لا تزال خيارًا مطروحًا بقوة.
وفي تصريحات نقلها "نادي الصحفيين الشباب" التابع للدولة، قال كوثري: "القرار سيتخذ إذا اقتضى الأمر... كل الخيارات متاحة".
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20% من إجمالي صادرات النفط والغاز العالمية، مما يجعل أي تهديد بإغلاقه مصدرًا لقلق بالغ للأسواق العالمية واستقرار الطاقة.
ويفصل المضيق بين الخليج العربي وبحر العرب، وتعتمد عليه دول المنطقة لتصدير معظم إنتاجها النفطي.
ولطالما شكّل المضيق تاريخيًا نقطة اشتعال في أوقات التوتر بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.
ويأتي الجدل الحالي حول مصيره بعد ساعات فقط من الضربة الجوية التي نُسبت إلى الولايات المتحدة واستهدفت مواقع نووية إيرانية فجر الأحد، مما أدى إلى ردود فعل إيرانية غاضبة وتحذيرات من "عواقب استراتيجية".
ورغم أن إيران قد هددت في مناسبات سابقة بإغلاق المضيق كوسيلة ضغط في حال تعرضها لهجوم أو فرض قيود على صادراتها، إلا أن الموافقة البرلمانية هذه المرة ترفع منسوب الخطر، وتجعل من تنفيذ هذا التهديد تطورًا خطيرًا قد يجر المنطقة بأكملها إلى مواجهة مفتوحة.
