أمريكا ترفض تأشيرات للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لحضور اجتماعات الأمم المتحدة
تدرس وزارة الخارجية الأمريكية تشديد القيود أو حظر مشاركة وفود من إيران والسودان وزيمبابوي والبرازيل في أعمال مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد منع مسؤولين من السلطة الفلسطينية من دخول الولايات المتحدة.
ومن بين الإجراءات قيد الدراسة، حظر شراء الدبلوماسيين الإيرانيين من المتاجر المفضلة لديهم من دون تصريح مسبق، وكذلك أي دولة حصلت على استثناء.
وبعد منع منح تأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم محمود عباس، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية الشهر، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد القيود على وفود أخرى، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.
وحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية، فإن الدول المرشحة لفرض قيود على وفودها تشمل إيران والسودان وزيمبابوي وحتى البرازيل، وتأتي هذه الخطوة ضمن مرحلة جديدة من تشديد سياسة التأشيرات في إدارة ترامب، وتشمل أيضًا مراجعة تأشيرات الدخول القانونية القائمة وطلبات الحصول على تأشيرات للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن حركة الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك مقيدة بالفعل، لكن من بين المقترحات الجديدة منعهم من التسوق في متاجر الجملة الكبرى مثل كوستكو وسامز كلوب من دون تصريح مسبق من وزارة الخارجية.
وتُعد هذه المتاجر محط إقبال لدى الدبلوماسيين الإيرانيين، الذين يشترون منها كميات كبيرة من السلع غير المتوافرة في إيران الخاضعة للعقوبات، ويرسلونها إلى بلادهم، كما تنظر الوزارة في إصدار لوائح جديدة تفرض شروطًا على عضوية الدبلوماسيين الأجانب في نوادي التسوق الأمريكية.
وبالنسبة للبرازيل، لم يتضح بعد ما إذا كانت القيود ستشمل الرئيس لولا دا سيلفا نفسه أم مسؤولين أدنى رتبة، ووفق التقليد، يلقي الرئيس البرازيلي الكلمة الأولى في افتتاح الجمعية العامة يليه مباشرة الرئيس الأمريكي.
ويواجه لولا انتقادات متكررة من ترامب، الذي يعارض محاكمة الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو، بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات.
أما بالنسبة لسوريا، فقد خففت القيود، إذ تم رفع حظر السفر المفروض منذ أكثر من عقد على أعضاء وفدها، وذلك في إطار مساعي إدارة ترامب لتعزيز العلاقات مع السلطة الجديدة في دمشق، بحسب التقرير.
وكان قرار الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي منع منح تأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير قد أثار موجة انتقادات أوروبية، حيث كانت بعض الدول تخطط لدفع خطوات نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة.
وزير الخارجية الفرنسي جان نوال بارو قال إن الجمعية العامة لا يمكن أن تخضع لقيود على الوصول، فهي مقر محايد وبيت للسلام، ولا يمكن أن تقبل بأي قيود.
ووصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألفاريز، الخطوة بأنها غير مقبولة.
فيما شدد وزير الخارجية الإيرلندي سايمون هاريس على ضرورة أن يعترض الاتحاد الأوروبي على القرار بأشد العبارات.
