جلسة حوار مجتمعي كبرى لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على السواحل المصرية” بالبحيرة

عُقد اليوم بمقر مكتبة مصر العامة بدمنهور، جلسة حوار مجتمعي موسعة، بعنوان:"البيئة والتغيرات المناخية: مسؤولية مشتركة لحماية المجتمعات الساحلية"،

وذلك بالشراكة بين وزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومحافظة البحيرة.

تأتي هذه الفعالية المهمة انطلاقًا من التحديات المتزايدة التي تمثلها التغيرات المناخية، والتي باتت تُهدد أمن الإنسان والبيئة والاقتصاد على حد سواء، خاصة في المناطق الساحلية الأكثر هشاشة وتأثرًا.

وقد أولت وزارة البيئة هذه القضية أولوية قصوى ضمن أجندتها الاستراتيجية، واضعةً نصب أعينها محورين أساسيين: الحد من الآثار السلبية والتكيف مع المتغيرات المستقبلية.

جلسة افتتاحية ثرية برؤى الخبراء والمسؤولين، شهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا مميزًا ومشاركة رفيعة المستوى من القيادات والخبراء، كان من أبرزهم: علي جمال دومة مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة البحيرة الدكتورة سماح القاضي مدير إدارة البيئة بالمحافظة المهندسة عزة عيسى ممثل الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة الدكتور محمد أحمد علي المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المنا

خلال كلماتهم ومداخلاتهم، أكد الحاضرون على ضرورة العمل التشاركي بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين، لمواجهة هذا التحدي العالمي، مع التركيز على دعم المجتمعات الساحلية وتمكينها من التكيف مع المتغيرات المناخية.

تأثيرات واضحة وجهود متكاملة

استعرض المتحدثون خلال الجلسة التأثيرات المتنامية للتغيرات المناخية على المناطق الساحلية، خاصة في دلتا النيل، من ارتفاع في مستوى سطح البحر، وتآكل السواحل، وتغير أنماط الأمطار، مما يهدد سبل العيش والاستقرار السكاني والاقتصادي.

كما تم تسليط الضوء على الجهود الوطنية والمشروعات الجاري تنفيذها لتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على التكيف، سواء من خلال البنية التحتية، أو رفع الوعي، أو إدماج البعد البيئي في التخطيط المحلي.

حضور متنوع ومشاركة فعّالة

شارك في الجلسة عدد كبير من القيادات المحلية والمجتمعية، من بينهم: رؤساء مجالس مدن إدكو، رشيد، ورشيد الجديدة ممثلو المجلس القومي للمرأة عدد من الجمعيات الأهلية الفاعلة في المناطق الساحلية أهالي المجتمعات الساحلية الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التغيرات وقد أبدى الحضور اهتمامًا كبيرًا بالقضية، وشاركوا بآرائهم ومقترحاتهم العملية، مؤكدين أن مواجهة التغير المناخي تبدأ من الوعي وتنمو بالفعل الجماعي.

رسالة واضحة: مواجهة التغير المناخي مسؤولية الجميع

أكدت الجلسة على أن التغيرات المناخية ليست تحديًا بيئيًا فحسب، بل قضية وجودية تتطلب تكاتف الجميع، من مؤسسات الدولة إلى المواطن البسيط، مرورًا بالمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

فحماية المناطق الساحلية من آثار التغير المناخي، وتعزيز قدرتها على الصمود، ليس فقط ضرورة بيئية، بل واجب وطني يحفظ للأجيال القادمة حقها في حياة آمنة ومستقرة.