جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 01:36 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وانخفاض الرؤية بالقاهرة وشمال البلاد لا تخفيف للأحمال عن المنازل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن إجراءات ترشيد الوقود أمر عجيب يحدث عندما تردد لا إله إلا الله في الصباح والمساء وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد 4 مدارس بقرية باقور بأبوتيج لمتابعة الانضباط المدرسي الاختيار إلكتروني دون تدخل بشري.. جهاز مستقبل مصر يعلن مسابقة لتعيين كوادر جديدة قرار عاجل بمنح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين وصرف بدل الاعتماد لهم الوزراء: لا صحة لتفشي ”فيروس غامض” في إسنا.. والحالات المرصودة عدوى فيروسية موسمية تموين بني سويف يضبط 58 ألف زجاجة مياه مجهولة المصدر و6 أطنان أعلاف وكيل الوزارة يضع تدريب المعلمين على رأس أولويات تعليم الدقهلية حملات تضبط أغذية فاسدة وحلويات بها حشرات في بورسعيد «إعلام دمياط» يؤكد أهمية الوعي السكاني في دعم التنمية .. «تنمية الأسرة ركيزة بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة» المحافظ الدقهلية يتابع حملات الطب البيطري والجهات المعنية لمواجهة الكلاب الضالة بمدينة المنصورة

وزارة البيئة تنظم جلسة حوارية حول ”التنمية الحضرية والسياحية في ظل التغيرات المناخية”

نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) جلسة حوارية بمحافظة قنا بعنوان "التنمية الحضرية والسياحة في ظل التغيرات المناخية"، بحضور الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وبمشاركة ممثلي وزارة البيئة ومدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

تناولت فعاليات الحوار أبرز التحديات العمرانية والسياحية التي تواجه محافظة قنا في ظل التغيرات المناخية، ودور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دعم جهود الدولة للتكيف معها.

أفتتح الجلسة الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ، مُرحباً بوفد وزارة البيئة وبرنامج الهابيتات، مؤكداً أن قضايا البيئة والمناخ تمثل محوراً أساسياً من محاور التنمية الشاملة بالمحافظة، موضحا أن الهدف من الحوار المجتمعي هو مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الوعي الجماهيري من خلال حوار بنّاء يسهم في بناء إدراك جماعي لقضايا المناخ والبيئة، مؤكداً على سعى محافظة قنا إلى التحول إلى محافظة خضراء مستدامة من خلال استغلال المقومات البيئية والطبيعية الفريدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

حيث تولي مصر أولوية كبرى لملف التغيرات المناخية لما له من تأثير مباشر على مختلف القطاعات التنموية، موضحاً أن الحكومة تنفذ العديد من المبادرات والمشروعات القومية الهادفة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

وخلال فعاليات الحوار، استعرضت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، أهمية الحوارات المجتمعية كمنصة للتشاور حول قضايا المناخ وربطها بأهداف التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن تغير المناخ أصبح قضية محورية تؤثر في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

كما تناولت المهندسة ليديا عليوة مدير عام تكنولوجيا وبحوث تغير المناخ أبرز التحديات المناخية التي تواجه المدن والمناطق السياحية، مؤكدة على ضرورة تبنّي أنماط بناء وسياحة صديقة للبيئة.

و إستعرض المهندس الحسين محمد رئيس فرع جهاز شئون البيئة بقنا دور وزارة البيئة في نشر الوعي البيئي وتعزيز المشاركة المجتمعية لمواجهة آثار التغير المناخي، متطرقًا إلى الوضع البيئي في محافظة قنا وبرامج التحسين الجارية.

من جانبه، قدم الدكتور أحمد ضرغامى مدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عرضًا لأبرز المشروعات التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في قنا، منها مشروع "حيّنا" لتعزيز الحوكمة المحلية وحماية الأراضي الزراعية من خلال تخطيط عمراني متوافق مع المناخ، ومشروع "دراجات قنا/الأقصر" لدعم التنقل الذكي وتقليل الانبعاثات الكربونية، ومشروع "دندرة" لإحياء المنطقة الأثرية وربط الحفاظ على التراث بالتنمية الاقتصادية المستدامة، تناول أبرز التحديات والحلول لتعزيز استدامة البنية التحتية العمرانية والسياحية في ظل التغيرات المناخية.

و في ختام الجلسة، أكد المشاركون على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الشركاء لتحقيق تنمية عمرانية وسياحية صديقة للبيئة في محافظة قنا، بما يدعم توجهات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة ومواجهة تحديات المناخ.

شهدت الجلسة حضور ممثلين عن ديوان عام محافظة قنا، وجامعة جنوب الوادي، وهيئة التخطيط العمراني، ومديريات الزراعة والتموين، وشركات المياه والصرف الصحي، والمجلس القومي للمرأة، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وقطاع السياحة وفئة الشباب.