عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف مسؤولين أمنيين ومستثمرًا متهما بنهب أموال الشعب
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة 30 يناير 2026، عن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية المشددة ضد النظام الإيراني، استهدفت بشكل مباشر كبار المسؤولين المتورطين في حملة القمع الوحشية ضد المحتجين، بالإضافة إلى شبكات مالية معقدة تُستخدم لاختلاس أموال الشعب الإيراني وتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه طهران.
أبرز المستهدفين بالعقوبات الجديدة (يناير 2026)
شملت القائمة التي أصدرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أسماءً بارزة وكيانات مالية، من أهمها:
-
إسكندر مؤمني كالغاري: وزير الداخلية الإيراني، الذي يشرف على قوات إنفاذ القانون (LEF) المتهمة بقتل آلاف المتظاهرين السلميين.
-
بابك مرتضى زنجاني: رجل أعمال ومستثمر وُصف بـ "المجرم" لاختلاسه مليارات الدولارات من عائدات النفط التي تعود للشعب، وتم إطلاق سراحه من السجن لغسل الأموال لصالح الحرس الثوري (IRGC).
-
مسؤولو أمن: إدراج 6 مسؤولين إضافيين يشرفون على القوات المسؤولة عن حملات العنف في المدن الإيرانية.
-
منصات الأصول الرقمية: لأول مرة، تم فرض عقوبات على منصتين لتداول العملات الرقمية مرتبطتين بزنجاني والحرس الثوري، كانتا تُستخدمان للالتفاف على العقوبات الدولية.
رسائل وزارة الخزانة الأمريكية
أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في بيان شديد اللهجة أن النظام الإيراني اختار تبديد ثروات البلاد على السلاح والميليشيات بدلاً من تلبية احتياجات مواطنيه، مشيراً إلى الحقائق التالية:
-
الانهيار الاقتصادي: يعاني الشعب الإيراني من تضخم متسارع، ونقص حاد في الكهرباء والمياه، وتهالك البنية التحتية.
-
تهريب الأموال: وصف بيسنت مسؤولي النظام بأنهم "مثل الفئران على سفينة غارقة"، يقومون بتحويل الأموال المسروقة من العائلات الإيرانية إلى بنوك ومؤسسات مالية حول العالم.
-
دعم الاحتجاجات: جددت واشنطن وقوفها إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبه بالحرية والعدالة ضد ما وصفته بـ "النظام الفاسد".
الإطار القانوني للعقوبات
استندت هذه الإجراءات إلى مجموعة من الأوامر التنفيذية الصارمة:
-
الأمر رقم 13553: الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
-
الأمر رقم 13224: المتعلق بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
-
الأمر رقم 13902: الذي يستهدف قطاعات المالية والبترول والبتروكيماويات الإيرانية.
لمتابعة المزيد من الأخبار والتفاصيل:
