”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” ونواب البرلمان يبحثان مواجهة التحديات وتعزيز الحقوق والتمكين

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عدداً من أعضاء مجلس النواب من ذوي الإعاقة، وهم: هند حازم، فاطمة عمر، هدير رائف، وماري جرجس، وذلك في إطار لقاء موسع لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، تمهيدا ًلطرحها تحت قبة البرلمان والعمل على إيجاد حلول فعّالة لها.

وقد استهلت المشرف العام اللقاء باستعراض أدوار المجلس واختصاصاته المنصوص عليها في قانون إنشائه رقم (11) لسنة 2019، مؤكدة التزام المجلس بالعمل كآلية وطنية معنية بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد التحديات التي تعوق تمتعهم الكامل بحقوقهم.

وتناول الاجتماع عدداً من القضايا الجوهرية التي تمس الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها، التحديات في مجالي العمل والتعليم، مدى توافر الإتاحة بمختلف صورها لتمكينهم من أداء أعمالهم وممارسة أنشطتهم الحياتية باستقلالية وكذا آليات تعزيز الدمج المجتمعي بصورة فعّالة ومستدامة.

كما ناقش اللقاء أهم القضايا التي تمس حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأهم المشكلات التي وردت للمجلس من خلال إدارة خدمة المواطنين والعمل علي إيجاد حلول لجميع المشكلات لتيسير حياة المواطنين وتحقيق الدمج الحقيقى فى مناحي الحياة، فضلاً عن بحث آليات تيسير الخدمات وتفعيل القانون، وكذا الصعوبات المرتبطة بإجراءات الكشف الطبي للحصول على الخدمات، خاصة تعدد الكشوفات الطبية واشتراط إجرائها عند الاستفادة من أكثر من خدمة، بما يشكل عبئاً إضافياً على الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم استمرار المجلس في جهوده لرصد المشكلات من خلال لقاءات مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وصياغة مقترحات عملية لحلها، بالتوازي مع التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه الحلول.

وأشارت إلى أهمية التعاون مع نواب البرلمان من ذوي الإعاقة لعرض هذه التحديات خلال الجلسات العامة، ودراسة مدى الحاجة إلى تعديلات تشريعية تدعم تطبيق الحلول المقترحة، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها التنفيذ الإداري دون تدخل تشريعي.

واختتمت بالتأكيد على أن مجلس النواب يلعب دوراً محورياً في مواجهة التحديات التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال سلطته التشريعية في إصدار وتعديل القوانين، أو من خلال دوره الرقابي على أداء الجهاز التنفيذي، بما يضمن تفعيل الحقوق وترجمتها إلى واقع ملموس.