وزارة التنمية المحلية و البيئة تضع ضوابط جديدة لتداول المخلفات الإلكترونية
تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتمع الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات مع عدد من شركات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وذلك لمناقشة آلية تنظيم عمليات تداول المخلفات الالكترونية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه لابد من التعاون المشترك لتفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ من خلال وضع ضوابط وآليات تساهم في إحكام السيطرة على المخلفات الالكترونية والكهربائية سواء كانت ضوابط فنية أو إجرائية.
وأوضح الأستاذ ياسر عبد الله، أنه تم مناقشة آلية تنظيم عمليات تداول المخلفات الالكترونية، والضوابط وآلية التعاون بين الشركات، وطرق تتبع تلك المخلفات، كما تم مناقشة تنظيم المزادات المطروحة من الجهات الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص من خلال الخدمات الحكومية ومكاتب الخبراء المثمنين لطرحها للشركات العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية وذلك طبقا لقائمة المخلفات الإلكترونية والكهربائية المعتمدة والحاصلة على الموافقات اللازمة للتأكد من وجود الاشتراطات البيئية.
كما تم الإستماع إلى جميع التحديات والمشكلات المطروحة من جانب الشركات، والتى تم توضيحها لتذليل العقبات التي تواجه تلك الشركات.
جدير بالذكر، أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، يقوم بمنح موافقة مزاولة نشاط معالجة تلك المخلفات للشركات العاملة مع هذه المخلفات وفقاً للضوابط والالتزامات التى يحددها قانون المخلفات، بغرض إعادة تدويرها بطريقة آمنة بيئيا في المصانع المعتمدة والحاصلة على الموافقات اللازمة، للحد من تسريب المخلفات للقطاع غير الرسمي والحفاظ على صحة الإنسان و البيئة.
