حبس القائمين على أكبر شبكة لتوظيف العمالة بالخارج في البحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على إدارة 15 شركة لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص بنطاق محافظة البحيرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام 15 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، كائنة بنطاق محافظة البحيرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وعددهم 15 شخصا، وبحوزتهم جوازات سفر للمواطنين وصور ضوئية منها، وصور لعقود وتأشيرات وطلبات توظيف للعمل بالخارج، وأكلاشيهات، وإعلانات خاصة بالشركات، وكروت دعاية، ودفاتر بيانات راغبي السفر للعمل بالخارج، وعدد من أجهزة الكمبيوتر وهواتف المحمول "بفحصها تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامي". وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
