جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:57 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس السيسي: نتطلع لنقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سلوفينيا تأجيل استئناف سماح السعيد على حبسها شهرا في سب هالة صدقي لـ6 ديسمبر حملات مرورية مكثفة بشوارع الإسكندرية انفجار جديد في إثيوبيا.. 50 ألف يفرون إلى كينيا واشتعال أزمة إنسانية السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي.. وعلى إيران وأمريكا خفض التصعيد الحرس الثوري: تعرض 3 ناقلات نفط لانفجارات وحرائق شديدة بمضيق هرمز معلومات مضللة.. هيئة الدواء تحذر من مستحضر غير مسجل تروج له فنانة شهيرة وكيل التعليم بالدقهلية يشارك في ورشة عمل حول استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمدارس التعليم الفني «إتقان» هل المدارس اجازة في رمضان؟ وزير التعليم يحسم الجدل بقرار نهائي السيسي: تعميق التعاون المصري – السلوفيني دفعًا للشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي

بعد أي خناقة أو حادث.. افعل هذا فورًا حتى لا تخسر حقك قانونيًا

حذر المحامي محمد ميزار المحامي بالنقض من الانفعال والعصبية عقب وقوع حوادث التصادم أو المشاجرات المرتبطة بحوادث الطرق، مؤكدًا أن رد الفعل الخاطئ قد يؤدي إلى فقدان الحقوق القانونية أو التورط في جرائم يعاقب عليها القانون.

وأضاف محمد ميزار، خلال لقائه مع محمد جوهر ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن أول خطوة يجب الالتزام بها عند وقوع أي حادث هي التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الصراخ أو المشاجرات، لأن أي رد فعل غير محسوب قد يضعف الموقف القانوني لصاحب الحق أو يعرضه للمساءلة الجنائية.

وأوضح أن الإجراءات القانونية السليمة تبدأ بالاتصال بالنجدة أو الاستعانة برجال المرور المتواجدين في محيط الحادث، مع ضرورة إثبات الواقعة بشكل رسمي، خاصة في حال وجود تلفيات كبيرة أو إصابات، مشيرًا إلى أن تحرير محضر رسمي يعد خطوة أساسية للحفاظ على الحقوق.

وأشار إلى أن التطور التكنولوجي ساهم بشكل كبير في دعم وسائل الإثبات، لافتًا إلى أن الأدلة الرقمية مثل كاميرات المراقبة ومقاطع الفيديو والتسجيلات أصبحت من أهم وسائل الإثبات الحديثة التي تعتمد عليها جهات التحقيق والمحاكم في الفصل بالقضايا.

وأكد أن النيابات باتت تعتمد على “الأدلة الرقمية” باعتبارها قرائن قوية لإثبات الوقائع، بعدما كانت وسائل الإثبات التقليدية تعتمد بشكل أكبر على الشهود والمستندات والمراسلات فقط، موضحًا أن معظم الطرق والشوارع أصبحت مراقبة بالكاميرات، ما يسهل الوصول إلى تفاصيل الحوادث بدقة.