وزارة التنمية المحلية والبيئة تشن حملات مُوسعة على أسواق بيع الحيوانات البرية المُهددة بالانقراض في الإسكندرية

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة .. شنت وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية حملات أسبوعية على أسواق الحيوانات المهددة بالانقراض التي يتم عرضها للبيع بالمخالفة للقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية، وذلك في إطار جهود الوزارة في متابعة بلاغات المخالفات البيئية التي ترد إليها عبر قنوات التواصل التي حددتها الوزارة أو البلاغات التي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تلقت عدد من البلاغات الخاصة بوجود مجموعة من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض يتم احتجازها وعرضها للبيع بمنطقة سوق الجمعة بمنطقة غرب الإسكندرية، بالمخالفة لأحكام قانون البيئة المصري واتفاقية سايتس المعنية بحماية الأنواع البرية، وقد تم فحص البلاغات بمعرفة اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور سامح رياض رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، وتم الانتقال لموقع البلاغات، حيث تبين صحتها و تم التحفظ على عدد من الصقور و الحيوانات والزواحف والثعابين المعروضة للبيع بدون ترخيص بالمخالفة للقوانين.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية قام باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حينه وتم تسليم الحيوانات والطيور المتحفظ عليها إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية لرعايتها لحين صدور قرار النيابة المختصة فى هذا الشأن.

وأوضحت د. منال عوض أن اقتناء أو عرض الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض دون ترخيص يعد جريمة بيئية طبقا للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنه 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو امساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حيه أو ميته.

وتهيب وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالسادة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي جريمة بيئية تخص التعدي علي الكائنات المهددة بالانقراض سواء بحيازتها أو عرضها للبيع فى الأسواق والمحلات التجارية، وذلك حفاظاً على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية وضمان بقائها للأجيال القادمة .