خبير اقتصادي: طرح 540 أرض صناعية بنظام ”الإيجار المنتهي بالتملك” محرك جديد للتصنيع وتوفير فرص العمل وتخفيف أعباء المستثمرين

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية 540 قطعة أرض صناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» بإجمالي 5.7 مليون متر مربع في 20 منطقة صناعية بـ15 محافظة، يمثل خطوة عملية مهمة لدفع عجلة التصنيع المحلي وتخفيف أعباء المستثمرين.

وأوضح غراب، أن أهمية هذا الطرح تكمن في 3 محاور رئيسية، الأول يتمثل في تخفيف الأعباء المالية الأولية، حيث أن نظام الإيجار يتيح للمستثمر توجيه سيولته لإنشاء المصنع وشراء الماكينات بدلا من تجميدها في شراء الأرض، مما يسرع بدء التشغيل الفعلي ويقلل تكلفة الدخول للمشروعات، والثاني يتمثل في تفعيل الأراضي المعطلة حيث أن ربط التخصيص ببرنامج زمني ملزم 24 شهرا مع سحب الأرض في حالة الإخلال يضمن الجدية ويمنع المضاربة على الأراضي الصناعية ويحقق الاستغلال الأمثل لها، إلى جانب أن التقديم عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية" والبت خلال 15 يوما يقلل البيروقراطية ويعطي رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي بأن الدولة جادة في إصلاح مناخ الاستثمار.

وتوقع غراب، أن يحقق هذا النظام عدة مكاسب مباشرة للاقتصاد الوطني، منها زيادة معدلات التصنيع المحلي وتقليل الواردات، حيث أن تنوع الأراضي لتشمل صناعات دوائية وهندسية وإلكترونيات وسيارات وغذائية وغزل ونسيج، سيساهم في توطين سلاسل الإمداد وتقليل فاتورة الاستيراد، إضافة إلى أن بدء التشغيل السريع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في المحافظات الـ15، إضافة إلى أن مدة الإيجار 21 عاما بمقابل 5% من سعر المتر وخصم ما تم سداده عند التملك يمثل حافزا قويا خاصة للمستثمرين الجادين الذين يواجهون صعوبات في التمويل، إضافة إلى أن توزيع الأراضي على 15 محافظة يدعم خطة التنمية المتوازنة ويقلل الهجرة للمراكز الصناعية الكبرى.

وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة ربط هذا الطرح بحزم تحفيزية أخرى تشمل تسهيلات في الطاقة والتمويل وسرعة استخراج التراخيص حتى يتحقق الهدف من النظام وهو التصنيع السريع، مضيفا أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك ليس مجرد طرح أراضي، بل هو أداة تمويلية ذكية، ونجاحه سيكون مقياسا حقيقيا لقدرة الدولة على تحويل الأرض إلى مصانع ومنتجات وصادرات، بما يدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز صناعي إقليمي.