وزير التعليم: دمج السلامة الرقمية والاستخدام الاخلاقي للانترنت في المناهج الدراسية
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالشراكة مع منظمة اليونيسف، تم دمج السلامة الرقمية والاستخدام الاخلاقي للانترنت في موضوعات دراسية في مختلف المواد الدراسية، بما يصل إلى نحو 12 مليون طالب، حيث يتعلم الأطفال، بأساليب تتناسب مع أعمارهم، موضوعات الأمن السيبراني، وخصوصية البيانات، والتنمر عبر الإنترنت، والسلوكيات الضارة على الإنترنت.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» ، المنعقد بمقرها الرئيسي في نيويورك، حيث استعرض التجربة المصرية في إصلاح وتطوير منظومة التعليم أمام ممثلي الدول والمنظمات الدولية، وذلك في إطار حرص منظمة اليونيسف على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول، والاطلاع على مدى إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في الدول التي تواجه تحديات تعليمية مماثلة.
وقال وزير التربية والتعليم أن مصر تتبنى نهجًا يستهدف الانتقال من "الوعد إلى الإثبات" في توظيف التكنولوجيا في التعليم، موضحًا أنه بعد سنوات من الحديث عن الإمكانات الواعدة للتكنولوجيا، أصبح السؤال بالنسبة للحكومات لا يتعلق بما يمكن أن تفعله التكنولوجيا، وإنما بمدى القدرة على إثبات أنها تُحسّن التعليم على نطاق واسع، بصورة منصفة، ولكل طفل، وهو النهج الذي تتبعه مصر.
وأوضح الوزير أن الإنصاف الرقمي لا يعني مجرد توفير جهاز للطفل واعتبار أن الفجوة الرقمية قد أُغلقت، وإنما يرتبط بمنظومة متكاملة تشمل حماية الطفل، والمعلمين، والمهارات الرقمية، فضلًا عن استخدام البيانات لتحديد الأطفال الذين يتأخرون في التعلّم والتدخل مبكرًا لدعمهم، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة في هذا الإطار، مؤكدًا أنه عندما تتوافق الحكومات والأمم المتحدة حول الأولويات الوطنية، يصبح من الممكن تجاوز مرحلة المشروعات التجريبية وبناء أنظمة تعمل على نطاق واسع.
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أنه بالتعاون مع اليونيسف والشراكة العالمية من أجل التعليم، يجري أيضًا تطوير منصة رقمية وطنية للمعلمين والطلاب، يندمج مبدأ الإنصاف في تصميمها، مشيرًا إلى أن المنصة ستساعد المعلمين كذلك في إدارة التقييمات والحضور ومتابعة تقدم الطلاب.
وأكد الوزير أن الهدف الأهم هو استخدام التكنولوجيا ليس فقط في جمع البيانات، وإنما في اتخاذ إجراءات استنادًا إليها، موضحًا أنه من خلال الربط بين بيانات الحضور ونتائج التقييمات ومستويات التقدم في التعلّم، يمكن تحديد الطلاب المعرّضين لخطر التأخر دراسيًا أو التسرب، والتدخل مبكرًا، مؤكدًا أن هذه هي النقطة التي تنتقل عندها التكنولوجيا من "الوعد إلى الإثبات"، عندما لا تقتصر البيانات على إخبارنا بما حدث على نحو خاطئ، وإنما تساعدنا على منع حدوثه من الأساس.
