بالمستندات… مخالفات إدارية ومالية لمجلس مدرسة النصر للبنات بالإسكندرية
تفتح جريدة الديار ملف فساد ومخالفات المدارس التابعة للمعاهد القومية بالإسكندرية، حيث حصلت المستندات ووقائع تثبت حجم المخالفات التى تستوجب المساءلة، وفيها قرار وزاري بحل هذه المجالس ومحاسبتها، ويبقى التساؤل من يعوق تنفيذ قرارت على هذه الدرجة من الأهمية والخطورة، ومن يدعم هذه التجاوزات، بداية مدرسة النصر للبنات التي قرر مجلسها فك الوديعة الإسترليني الخاصة بالمدرسة منذ عام 1963 ببنك الاسكندرية.
وتم تحويل الحساب للعملة المصرية وتحويله قيمته لبنك القاهرة واكد احد العامليين بالمدرسة ان فك الوديعة له اجراءات ادارية ولوائح تنفيذية تم تجاهلها فلم يوافق على ذلك الاجراء اعضاء الجمعية العمومية في اجتماع رسمي طارئ يحضره نصف اغلبية الاعضاء ولم يحصل المجلس على تأشيرة وزير التعليم واضاف المصدر ان مجلس الادارة لم يقم بواجبه في ترميم احد اسوار المدرسة الآيلة للسقوط ولم يجدد صيانة الحمامات ورفض المجلس أي طلبات من العامليين بزيادة المرتبات بحجة عدم وجود فائض بالميزانية ووقع مجلس الادارة في مخالفة اخرى.
و قام نائب رئيس مجلس الادارة بتوقيع عقد وهمى لنادى رياضي عين نفسه مديره ونص العقد غير المشهر من مجلس الادارة ان يتم ادارة النادي من قبل احد اولياء امور المدرسة مقابل نسبة 15 مع العلم انه ممنوع تأجير أي منشاة حكومية لان المدرسة و أي منشاة تابعة لها ملك وزارة حكومية التربية والتعليم وذلك حسب نصى قانون 1 الوزاري لعام 1990.
وتم توقيع عقد اخر غير مشهر لفاطمة خشاب وغير مختوم رسميا من ادارة النادي او مجلس ادارة المدرسة الذى يراس النادي الوهمي وفسخ هذا العقد الذى كان ينص ان الخشاب تدير حمام سباحة النادي مقابل اجر مادى واكمل المصدر ان عقود هذا النادي الوهمي تم الغائها وتم تسريح المتعاقدين مع مجلس ادارة المدرسة لإخفاء الجريمة المالية التي ارتكبت حيث ان هذا النادي المكون من حمام سباحة وجيم وملاعب موجودين داخل المدرسة وملك طلاب المدرسة و ضعت على هذه الممتلكات لافته باسم نادى والنتيجة ان هذه المرافق الرياضية ملك المدرسة تحولت من منافع خاصة بطلاب المدرسة الى منافع عامة باسم نادى يستطيع أي احد ان يدفع تذكرة دخول وبعد ضغط شديد من اولياء الامور وارسالهم شكاوى عديدة تم الغاء التعاقدات المرتبطة بالنادي الوهمي ولكن لازالت التذاكر غير الشرعية تحصل بشكل غير قانوني.
وارسلت لنا سلوى نور الدين من اولياء الامور بالمدرسة ميزانية عام 2017 بخط يد رئيس مجلس الادارة التي توضح ان الميزانية ستحقق فائض يصل الى 10 ملايين جنيه فذلك المجلس الذى استمر في مكانه منذ 2013 الى الان لم يقم بواجباته وخالف القانون.
وقد حصلت الجريدة على تقرير رقابي مكتوب اعلاه سرى جدا صادر من ادارة وسط التعليمية بتاريخ 16/1/2013 اثبت مخالفات مجلس ادارة مدرسة النصر للبنات وحسب بنود التقرير اولا عدم سداد مستحقات الجمعية العمومية العامة للمعاهد القومية لعام 2012/2013 وبلغت المستحقات المالية اكثر من مليون جنيه ولم يلتزم المجلس بأحكام قانون المناقصات والمزايدات بجميع التعاقدات.
وظهرت مخالفات للوائح التنفيذية المتعلقة بقيد الموردين والمقاولين وعدم تشكيل لجان فنية لوضع تقييم المناقصات من توريد كتب وادوات نظافة واجهزة حاسب الى وعدم تحرير عقود لكافة المناقصات والمزيدات التي تفوق ال50الف جنيه وعدم اخطار مصلحة الضرائب عن الأشخاص المتعاقد معهم من فبل المدرسة واضاف التقرير ان مجلس الادارة فتح عدد 19 حساب ببنك مصر و6 حساب ببنك الاسكندرية وذلك مخالف للمادة رقم 13 من القرار الوزاري لعام 2011 الذى ينص على ايداع ايرادات المدرسة في 2 حساب منفصلين بأحد البنوك المعتمدة لدى البنك المركزي والأسوأ ان مجلس الادارة فتح عدد 2 حساب غير مقيد باللائحة المالية للمدرسة منها كشف حساب برقم 0010231916 وحساب اخر برقم 05156019774 واحتوت هذه الحسابات على مبلغ 68الف جنيه والف وثلاثمائة واثنين وأربعين جنيه واحتفظ مدير الشؤون المالية بمبالغ من متحصلات المدرسة دون سند قانونيا حيث ورد لحساب المدرسة بالبنك مبلغ 80 الف جنيه بتاريخ 3/9/2012 واحتفظ بالباقي البالغ قدره 49 الف جنيه.
ولاحظت اللجنة المشكلة من ادارة وسط ان مجلس ادارة النصر بنات خالف اللوائح مما يفتح باب التلاعب واهدار المال العام فلم ينشئ دفاتر وايصالات تحصيل الرسوم وعدم وجود سجلات لمتابعة المتحصلات وقيام مسئول الخزينة بالصرف المباشر من الإيرادات دون ايداعها بحسابات المدرسة وتحصيل ايرادات حمام السباحة والملاعب بموجب ايصالات غير رسمية وتحصيل مبالغ 600جنيه في حفل تخرج الطالبات وذلك مخالف وقبول المدرسة مبالغ مالية من شركات ومطاعم كماكدونالذ وموبنييل بموجب ايصالات غير رسمية او معتمدة مما يسهل الاستيلاء عليها وتم التعاقد مع شركة كير سيرفيس لممارسة مهام الامن والحراسة ولم يتم التعاقد مع شركة تراست جروب التي قدمت عرضا للحراسة اقل سعرا ورفض بحجة الكفاءة الممتازة لكير سيرفيس التي فسخت عقدها بعد 6 اشهر بسبب مخالفاتها الامنية واقتحام احد عمالها لاحد المكاتب الادارية واكمل التقرير ان مجلس ادارة المدرسة لم ينهى ميزانية العام الدراسي 2012 في موعدها ولم ينسق سجلات اعضاء الجمعية العمومية من اولياء الامور غير المسددين للمصروفات الدراسية وعدم تحصيل مصروفات المدرسة من 17 طالبة للعام الدراسي 2011/2012 بأجمالي مبلغ 66 الف جنيه ووجود طالبتان لم يسددا المصروفات منذ 5 سنوات فائتة ولم يتخذ أي اجراء وتم تعيين 61 عامل بالمدرسة بدون اعتماد تعينهم من الجمعية العامة للمعاهد القومية مما يجعل تعينهم غير قانونيا وادى ذلك الى تحميل ميزانية المدرسة مبلغ إضافي سبعمائة وسبعة واربعين الف وستمئة وتسعة وثلاثين جنيه فلم تكن المدرسة في حاجة لهذا العدد ومنح المجلس عدد 16 عامل مؤقتين اجازات بدون مرتب دون سند قانونيا وبالانتقال لمدرسة كلية النصر للبنيين لم يكن الوضع افضل حالا فالفساد انتشر بمدارس المعاهد القومية حيث حرر العامليين بالنصر بنيين محضر بالأموال العامة يحمل رقم 3 اموال عامة ضد مجلس الادارة لوجود فائض رصيد زائد 2 مليون و100 الف بميزانية المدرسة غير معلوم المصدر في ميزانية 31 ديسمبر 2016.
واكتشف العامليين ان ذلك الفائض بسبب اقتطاع من مرتبات العامليين اكثر من اللازم للتأمينات الاجتماعية منذ عام 2013 وعندما طالب العامليين بهذه المبالغ المأخوذة من مرتباتهم ماطل المجلس فلجأوا للأموال العامة لاستعادتها ويحاول المجلس ايهام الجمعية العمومية بان هذا المبلغ مستحق للتأمينات الاجتماعية على غير الحقيقة واكد احد المصادر ان مدير المدرسة رفض ان يتم تسديد هذه المبالغ من مصروفات شعبة اللغة الانجليزية واضاف المصدر ان مجلس الادارة ارتكب تجاوزات يجب ان يحل بسببها ومنها محاولته لهدم معمل الانشطة الطلابية بدون علم هيئة الابنية التعليمية وتحويل المعمل لمكتب محاسبي بغض النظر عن اهميته التعليمية وان ذللك المبنى بالمجلد الأثري فمر على بنائه اكثر من 100 عام.
واصدر المجلس قرار بتعيين رئيس حسابات المدرسة مراجع للحسابات في نفس الوقت في تعارض ما بين الوظيفتين وحررت عقود لمدرسيين غير اكفاء في القسم الدولي للطلبة بالوساطة وتم حرمان المدرسيين من الدورات التدريبية الممنوحة لهم لرفع مستواهم المهني فاضطر المدرسيين لأخذ هذه الدورات على نفقتهم الخاصة و تأخر المجلس كثيرا في جلب وسائل الايضاح التعليمية في دليل ان المجلس غير مهتم بالعملية التعليمية من الاساس واكمل المصدر ان رئيس مجلس ادارة النصر بنين قام بانشا لجنة خاصة لابنه لتمكين نجله من الغش بحجة انه حالة خاصة وعندما رفضت مراقبة اللجنة ذللك لأنه لم يقدم اوراق رسمية تثبت حالته قام بسبها بألفاظ خارجة.
وحرر رئيس مجلس الادارة عقد لزميلته بنادي سبور تنج لتتولى ناظرة لكجى تو وهى لا تمتلك الخبرة التربوية اللازمة لهذا المنصب وعلمت جريدة الصباح من مصادرها ان المدارس التابعة للمعاهد القومية بالإسكندرية والتي يبلغ عددها 9 مدارس قامت جميعها بتحويل تعاملاتها البنكية من بنك مصر الى بنك القاهرة ما عدا مدرسة واحدة النصر للبنات فرع زيزينيا التي رفض مديرها التحويل لأنه لم يقدم ميزة للمدرسة وقد تقدم عدد كبير من اولياء الامور بشكوى للمعاهد القومية بسبب هذا التحويل لان بنك القاهرة عدد فروعه اقل وتنظيمه في استقبال اولياء الامور سيء للغاية.
وقال حسن عبد السلام ولى امر بأحد المدارس ان ذلك التحويل تم بمعرفة ممدوح البربري وعلى عوض الله اعضاء مجلس ادارة مدرسة النصر بنيين وفى نفس الوقت مديرين ببنك القاهرة والمعروف ان من يدخل حسابات جديدة لأى بنك يحصل على مكافاة جيدة وعمولات مجزية وفى سياق متصل اكد احد المصادر بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ان الفساد بمدارس المعاهد القومية تعدى فكرة اهدار المال العام ووصل الى حد التزوير في بعض الوقائع والتعدي على حقوق العامليين بهذه المدارس من قبل مجالس الادارات فبالرغم أن تلك المدارس مال عام و ليست ملكية خاصة الا انهم يستغلون تطبيق قانون العمل الخاص 12 لسنة 2003 القانون الذى تجنى على العاملين و ينكلون بمن لا يوافق على قراراتهم ، و رغم أن كل ما دفعه عضو مجلس الادارة هو قيمة سهم تعادل خمسة عشر جنيها الا انهم يفصلون تعسفيا كل من يعارضهم الرأي.
واضاف المصدران هناك ثلاث حالات ومن انتهاك حقوق العامليين هاني محمد أنور الذى مات قهرا بعد وقوعه تحت ظلم أطاح به و تتلخص القصة في انه كان يعمل بمدرسة كلية النصر بالمعادي و تم اتهامه بوجود عجز في عهدته بمخزن الكتب و بسرعة احالته مديرة المدرسة الى نيابة الاموال العامة، رغم أنه لا يوجد مخزن و هي مجرد حجرة بمثابه مخزن يوجد مفتاحها مع أربعه أشـــخاص آخرين و لم يكن مفتاح الحجرة بحوزته فقط ، و لم يتم جرد كل الاماكن التي يوجد بها كتب و لم يتم احتساب الكتب التي مع المدرسين ضمن الجرد و كل الطلبة استلموا الكتب و لم يتبقى طالب لم يتسلم كتبه .
و بناء على بلاغ المديرة ضده قامت الادارة التعليمية بعمل جرد مفاجئ بطريقه يتضح فيها التربص و الترتيب المسبق للأضرار به .ولم ينفعه حسن سيرته وشهادة زملائه بالنزاهة.
و ليست هذه الحالة الوحيدة فمحمد رفعت مدرس اللغة العربية الذى كان من أكفأ مدرسي اللغة العربية بكلية النصر للبنات بالشاطبي EGC و قام مجلس ادارة الكلية بفصلة تعسفيا لأنه كان يطالب مجلس الادارة بأحقية العاملين بالمدرسة فى مكافأة الامتحانات بدون حد أقصى و طبقا للقرار الوزاري ، الا أن المجلس كان يعطى العاملين أقل من نصف قيمة المكافأة بزعم أن الميزانية لا تسمح و فصلة مجلس الادارة فصلا تعسفيا ، و تقدم محمد رفعت بتقديم شكاوى للوزارة و بالتحقيقات أصدر الوزير و المعاهد قررا بعودته الى عمله ، الا ان الوسية التي ورثها مجلس الادارة و غياب الرقابة على تصرفاتهم جعلتهم يرفضون قرار الوزير و المعاهد القومية و لجأ رفعت الى المحكمة ، الا أنه مات قبل صدور حكم المحكمة بعودته
و اضاف المصدران عزة ناصر واقعة جديدة تدل على مدى التسيب والانحلال الأخلاقي الذى وصلت اليه مجالس ادارات المعاهد القومية حيث فصلت من خدمتها بمدرسة النصر للبنين بالشاطبي EBS بعد خدمة تسعة عشر عاما و ذلك بقرار مجلس الادارة ورغم انها فصلت منذ عام 2008 الا انه لازال ذات الاعضاء الذين وقعوا على قرار الفصل موجود بعضهم بالمجلس حتى الآن و يقفون عائقا ضد أي محاولة للتصالح بينها و بين ادارة المدرسة لعودتها لعملها ، للحصول على تأميناتها فهي لم تكمل عشرين عاما ،فأصبحت لا تستحق معاشا من التأمينات و سبب فصلها انها ابلغت عن قيام ناظرة الحضانة السابقة بالتزوير في شهادة ميلادها لتؤخذ سن التقاعد و نتيجة للإبلاغ عزة ناصر عن جريمة التزوير قام مجلس الإدارة باتخاذ قرار بفصلها بالتواطؤ مع المدير العام الأسبق.
و رغم ان ناصر حصلت على مستندات من دار المحفوظات بتاريخ ميلاد الناظرة الحقيقي الذى يختلف عن شهادة ميلادها المزورة بملف خدمتها الا ان التواطؤ و غياب الرقابة بالمعاهد القومية جعل مخالفة القانون وغياب العدالة سيد الموقف و ظلت المزورة بمكانها حتى خرجت على المعاش طبقا للتاريخ المزور و أصبحت من ابلغت عن الفساد مفصولة دون راتب أو معاش