الأهلي لإدارة الاستثمارات تتفاوض لاقتناص إدارة صندوقين جديدين خلال 2021

تتفاوض شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات خلال الفترة الراهنة مع جهتين كبيرتين على إطلاق صندوقين جديدين خلال العام الجاري 2021.

كشف عادل كامل، العضو المنتدب لـ«الأهلي للاستثمارات المالية» أن هذة المفاوضات تأتي في إطار استراتيجية الشركة الراهنة والمرتكزة على تعظيم قاعدة الأصول المُدارة والبالغة نحو 22 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2020، موضحًا أن من المقرر الإعلان عن رأس ماله هذة الصناديق عقب الإنتهاء من المفاوضات.

أشار أن محاور الأستراتيجية الرئيسية تتمثل في خطة ترويجية طموحة محليًا وخارجيًا تستهدف الشركة من خلالها اقتناص إدارة محافظ مالية جديدة لمستثمرين محليين وأجانب، كاشفًا أن المفوضات المتقدمة خلال الفترة الراهن على إدارة محافظ جديدة.

تابع : ” يأتي ذلك بجانب العمل على تعظيم عوائد الصناديق الاستثمارية المدارة حاليًا من خلال سياسة استثمارية تعتمد على إضافة أسهم قوية موصي بها من قبل إدارة البحوث وعدم الإعتماد على الأسهم التقليدية فضلًا عن تغيير نسب تركز الاستثمار فى الأسهم” .

وفي سياق متصل أشار العضو المنتدب لـ«الأهلي للاستثمارات المالية» للأداء المتذبذب الذي تعرضت له أسواق المال منذ ظهور وباء كورونا حيث شهدت أغلب الأسواق تخارج للسيولة نتيجة بحث المستثمرين عن بدائل استثمارية أكثر أمانًا، ولقد شهدت البورصة المصرية تذبذب واضح منذ بداية العام الجاري نتيجة تأثر شريحة كبيرة من الشركات الممثلة لمؤشر السوق الرئيسي بتداعيات هذه الجائحة وهو ما أثر على حركة المؤشر الرئيسي EGX30، مقابل زيادة المضاربة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة من قبل صغار المستثمرين وهو ما دفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 لتسجيل أعلى معدل له في تاريخه، ذلك الأمر الذي يؤكد الضعف الذي تعاني منه البورصة المصرية وحاجتها الماسة لشرائح جديدة من المستثمرين تزيد عمق السوق وتعزز سيولته.

وأكد أن قدرة البورصة المصرية يتوقف على استقطاب سيولة جديدة من الصناديق أو مؤسسات مالية أجنبية على استقرار الوضع محليًا وعالميًا فيما يتعلق بوباء كورونا وقدرة الجهات المعنية على إطلاق لقاحات مضادة للفيروس، كما يتوقف على مدى وضوح تداعيات الأزمة على الشركات العاملة بالسوق، ومدى قدرتها على وضع استراتيجيات تنفيذية لمواجهة هذة التداعيات ومن ثم القدرة على التعافي، فمع انحسار هذا الوباء ووضوح ملامح الوضع الاقتصادي والاستثماري، بلاشك ستتجه أغلب الاستثمارات للقطاعات الأقل تأثرًا من الأزمة في محاولة لاقتناص بعض الفرص بهذة القطاعات والعمل على تعزيزها.