في محضر رسمي.. نكشف تورط رئيس شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء في قضية تزوير

 

«أبو سنة» يجبر مدير شئون الأفراد على قول الشهادة الزور .. ويهدد بفصله

 

تأكيدًا لانفراد «الديار» فيما كشفته عن ملفات فساد مالي وإداري، داخل شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، برعاية رئيس مجلس الإدارة، المهندس محمد عبد الباقي أبو سنة، والذي يتعامل مع الشركة وموظفيها، كأنه الحاكم بأمره، دون أي اعتبار لأموال وقوانين الدولة المصرية.

«الديار» حصلت على مستندات جديدة، تؤكد تورط رئيس الشركة، في مخالفات إدارية غاية في الخطورة، وتهدد استقرار الدولة، على خلفية هذه الوقائع التي تسيء للدولة وتنال من قيادتها.

وكشف أحد المستندات وهو عبارة عن محضر شرطة أحوال رقم 58، بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية، بتاريخ 23 مايو من العام الجاري 2021، يتهم فيه المدعو هشام محمد محمد أحمد، مدير عام شئون الأفراد بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس محمد عبد الباقي أبو سنة، وأحمد كمال عابدين، رئيس قطاع الشئون الإدارية والموارد البشرية، وأحمد إسماعيل محامي الشركة، بإجباره على الشهادة الزور في إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء المصري.

وقال المدعو، في بلاغه أن الثلاثي المذكور، مارسوا عليه ضغوط عديدة، إلى جانب تهديده بالفصل من عمله، لإجباره على الشهادة الزور في القضية رقم 164 لسنة 2021 مدني كلي عمال الإسماعيلية.

وأوضح مقدم البلاغ، أن القضية 164 لسنة 2021، تتعلق بالمحامي أحمد بدوي محمدين، الذي تم فصله من الشركة بقرار من رئيس مجلس الإدارة شخصيًا، وذلك بعد أن حدث بينهما خلاف أسفر عن القرار السابق، مشيرًا إلى أن أحمد بدوي، رفع دعوة قضائية ضد رئيس مجلس الإدارة يتهمه فيه بالتزوير والتلاعب في ملف خدمته.

وروى مقدم البلاغ، أنه وبصفته مديرًا لشئون الأفراد، طلب منه رئيس القطاع، أحمد كمال، إحضار ملف خدمة المحامي أحمد بدوي، مشيرًا إلى أنه قام بذلك ولكنه فوجئ بقيام رئيس القطاع، بالتعاون مع محامي الشركة أحمد إسماعيل، بإضافة بعض المستندات لملف المحامي أحمد بدوي، التي لم تكن موجودة من قبل، وقاموا بالتعاون مع أحد الموظفين، ويدعى حسن أحمد مصطفى، بإعادة ترتيب أوراق الملف كما كان، حسب التسلسل الزمني، قبل أن يقوموا بتصوير هذه الأوراق صورة طبق الأصل، وأجبروني على التوقيع عليها، وتابع: «بعد ذلك حصلوا على هذه الأوراق وقدموها للمحكمة بمعرفة المحامي أحمد إسماعيل».

وأضاف: «المحامي أحمد بدوي، طلب شهادتي بصفتي وشخصي، أمام المحكمة، فما كان من رئيس مجلس إدارة الشركة إلا أن استدعاني لمكتبه يوم الاثنين الموافق 17 مايو الماضي، وطلب مني التوجه إلى مكتب الشئون القانونية، لتلقينه نص الشهادة المطلوب منه الإدلاء بها أمام المحكمة، وهي ما تسمى الشهادة الزور، خاصة وإنها على غير الحقيقة».

وتابع: «لم أذهب للمحكمة في اليوم التالي، لأني خفت من قول الشهادة الزور، إلى جانب خوفي من بطش رئيس الشركة بي».

وأشار إلى أن رئيس الشركة قام باستدعائه بمكتبه، يوم السبت 22 مايو الماضي، لمعرفة سبب عدم ذهابه للمحكمة، موضحًا أنه أكد لرئيس الشركة أنه تعرض لوعكة صحية منعته من الذهاب للمحكمة، إلى جانب خوفه من تحمل مسئولية مستندات تم إضافتها لملف المحامي أحمد بدوي، ليس لي علاقة بها، وهو ما يسمى أيضًا بالشهادة الزور، وتابع: «فوجئت برد رئيس الشركة الذي قام بسبي بأقذر الألفاظ، وقام بتهديدي بوقفي عن العمل وفصلي، إن لم أذهب للمحكمة وأشهد بما يرد في القضية 146 بشأن المحامي أحمد بدوي».

واختتم مقدم البلاغ روايته، مؤكدًا أنه تلقى إخطار من رئيس الشركة يطلب منه إلغاء التوكيل الخاص بمحامي الشركة أحمد إسماعيل، وهو ما يعني أن رئيس الشركة قرر الإطاحة بي لمجرد أني رفضت قول الشهادة الزور، لذلك فقررت تحرير محضر رسمي لإثبات حقي».

يأتي ذلك في الوقت الذي حصلت فيه «الديار» على مستند جديد، يؤكد صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة حمل رقم 346، لسنة 2021، بتاريخ 26 مايو الماضي، والذي ينص على إيقاف هشام محمد محمد أحمد، مدير شئون الأفراد بالشركة عن العمل، وإحالته للتحقيق بالشئون القانونية للشركة، وهو ما يؤكد صحة أقوال مقدم البلاغ بتعرضه للضغوط والإكراه والتهديد.

وكان «الديار» قد كشفت العديد من المخالفات الإدارية والمالية، بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، برعاية رئيس مجلس الإدارة، والتي تسببت في إهدار ملايين الجنيهات على الدولة، وبالرغم من ذلك قام رئيس الشركة ومعاونوه، بإشاعة الأنباء التي تؤكد حفظ البلاغات في كل هذه التهم، وذلك بهدف تضليل الرأي العام، وإسكات كلمة الحق، ولكننا نؤكد أن القضايا مازال قيد التحقيق من قبل الجهات المعنية، وعلى سبيل المثال، إهدار 21 مليون يورو، والتي حملت رقم 21 لسنة 2021، ثالث الإسماعيلية، والتي مازالت تخضع للتحقيق من قبل المستشار أحمد كمال، مدير نيابة ثالث الإسماعيلية، وكذلك، إهدار نحو 5480 ألف جنيه، في القضية المعروفة باسم «كارفور»، والتي جاءت في المحضر رقم 4434 لسنة 2020 نيابة كلية ثالث الإسماعيلية.

 

انتظرونا بالمستندات..

قضية تزوير جديدة واستيلاء على المال العام بقطاع المشتريات بالشركة ووجود شركات وهمية وعمليات مشتريات وهمية تصل لملايين الجنيهات، والضحية الجديدة يدعي «ا.ا»، فانتظرونا..

وللشركة حقها القانوني في الرد بنفس المساحة ونفس المكان.