جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

ضحايا اسحاق جروب : الوسيط «ضلل الملاك» .. و«فلوسنا كلها ضاعت فى شوية رمل»

صورة ارشيفية لضحايا ريماس جولف أثناء احد الوقفات
حمادة المحلاوى -

حمل ضحايا شركة اسحاق جروب المالكة لقرى ريماس والحياة ، الوسيط مندوب الشركة مسئولية ضياع اموالهم فى الصحراء ، حيث دشن عدد كبير منهم صفحة بعنوان " دلدول " ، من ناحية اخرى تقدم عدد من ضحايا شركة «إسحاق جروب» وفرعها «جولف بارك» بشكوى إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية، بسبب استمرار الانتهاكات وبيع شاليهات ليس لها أراض مخصصة وغير موجودة في مخطط القرية المعتمد في الهيئة، والاستيلاء على أموال العملاء.

وجاء في الشكوى «أن ملاك قرية ريماس جولف بارك، وجدوا أن المشكو في حقهم باعوا شاليهات غير مصرح لهم ببيعها، وليس لها أرض مخصصة للشركة وغير مملوكة لمحافظة السويس، وغير موجودة بمخطط القرية المعتمد لدى الهيئة العامة للتنمية السياحية، بما يسمي بالمراحل من 7 حتى 9، دون وجود أراضٍ مخصصة لها أو رسم تخطيطي، وبالسؤال أيضًا ثبت أن المخطط العام بالقرية غير مطابق لعقود الملاك المتضررين، وذلك ثابت من المخاطبات بين شركة جولف بارك وهيئة التنمية السياحية، كما أن ملاك القرية قاموا ببيع أجزاء غير مصرح لهم ببيعها أو البناء عليها، ما يوضح أنهم باعوا الوهم للمتضررين».

وقال المحامي هاني صبيح، المستشار القانوني للضحايا، أنه بناءً على ذلك تم إثبات جريمة النصب التي وقعت على المتضررين، فقد قاموا بشراء شاليهات ليس لها واقع من الحقيقة «وهمية»، وأيضًا باقي المراحل يختلف المخطط العام لها والرسوم الهندسية عن عقود البيع من هيئة التنمية السياحية على قرية جولف بارك التي تقع بالكيلو 20 رأس سدر - البحر الأحمر، ما يفقد الملاك الثقة في المشكو في حقهم من إتمام القرية على الوجه الموجود بالعقود، علمًا بأن المشكو في حقهم استولوا على هذه المبالغ وأودعوها في حساباتهم الشخصية، ما ينذر بكارثة من ضياع أموال الملاك التي تقدر بالملايين والإضرار بالاقتصاد المصري وإهدار الملكية العامة، حيث أن الملكية والتخصيص لهذه الأراضي هي ملكية الدولة.

يذكر أن محكمة مستأنف مدينة نصر، أجلت استئناف ٣ مسؤولين في شركة إسحاق جروب، على أحكام الحبس الصادرة بحقهم في الاستيلاء على أموال المواطنين والنصب عليهم .

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت بمعاقبة ثلاثة مسؤولين بشركة إسحاق جروب للاستثمار بالحبس عامًا، وكفالة 10 آلاف جنيه غيابيًّا، عدا فرج إبراهيم سعد حضوريًّا، فى الاستيلاء على مبالغ تصل لـ٢٠٠ مليون جنيه من أموال المواطنين.