أزمة الأسمدة الزراعية تعود من جديد بعد ارتفاع أسعارها فى السوق
تجددت أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية خلال الموسم الشتوي الذي بدأ مطلع أكتوبر الجاري، مع ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق السوداء بسبب عدم توفرها في الجمعيات الزراعية، المعنية بتوفيرها للمزارعين بأسعار التكلفة.
وفيما رأى بعض المختصين أن الزيادة في الأسعار سببتها أزمة الطاقة العالمية ومشاكل سلاسل التوريد، يظل ارتفاع أسعار الأسمدة أزمة موسمية في مصر، تتجدد سنويًا تقريبًا منذ مطلع الألفية، رغم وجود فائض في إنتاج الأسمدة في مصر يصل إلى 11.5 مليون طن.
وتنتج مصر سنويًا 21 مليون طن من الأسمدة، فيما يحتاج السوق المحلي إلى 9.5 مليون طن فقط، وفقًا لشريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة.
وتتكرر الأزمة رغم وجود اتفاق قديم بين الحكومة ومصانع الأسمدة البالغ عددها 13 مصنعًا، يقضي بأن تورد المصانع 55% من إنتاجها بسعر التكلفة للجمعيات الزراعية، في مقابل حصولها على غاز مدعم يستخدم في التصنيع، وتسهيلات في تراخيص إنشاء تلك الشركات.
وفي البدايةيقول عضوا البرلمان الحالي والسابق، مجدي ملك ورائف تمراز إن المصانع لا تورد النسبة المحددة للجمعيات الزراعية البالغ عددها 7200 جمعية في أنحاء الجمهورية، مفضلة على ذلك تصديرها أو بيعها للتجار. ويفسر النائبان عدم التوريد بأن القانون يقر عقوبة على عدم توريد حصص الجمعيات الزراعية بواقع 50 جنيهًا فقط على الطن. «لو المصنع هيدفع غرامة على الطن 50 جنيهًا، وهيصدره بره في ظل وجود أزمة طاقة وارتفاع أسعار السماد عالميًا لـ 12 ألف جنيه للطن يبقى مش مستاهلة، أكيد هيختار يصدر»و أن الرقابة على المصانع غائبة تمامًا من قبل «قطاع الخدمات الزراعية» التابع لوزارة الزراعة.
وفي ظل امتناع المصانع عن توريد حصصها من الأسمدة، تشهد الجمعيات الزراعية نقصًا حادًا في اﻷسمدة يصل لحد اختفائها التام أحيانًا، ما يضطر الفلاحين -خاصة في بداية الموسم الشتوي- إلى اللجوء لمتاجر خارجية للشراء بأسعار غير مدعمة، ما يتسبب في الأزمة الثانية، وفقًا للمهندس الزراعي، محمد عاطف، الذي يشير إلى اتفاق كبار تجار الأسمدة مع المصانع لشراء حصص ضخمة، يتم تخزينها حتى بداية المواسم، التي يكون بها أزمة بالفعل بسبب التصدير، فيرتفع الطلب، ويتحكم التجار بالأسواق بشكل كامل. «يخرجوا الأسمدة من المخازن واحدة واحدة، ويرجعوا يوقفوها تاني، وبالتالي يتحكموا في أسعار السوق كله».
وكانت أسعار أسمدة اليوريا، في السوق الحر، قد ارتفعت هذا العام إلى 9000 جنيه للطن مقابل 4600 جنيه العام الماضي، وطن النترات إلى 7000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه، فيما ارتفع طن البوتاسيوم إلى 13000 جنيه بدلًا من 9000 جنيه.
وتأكيدًا لكلام عاطف، قال المزراع أحمد ناصر «أنا اشتريت نفس المنتج بنفس بتاريخ الإنتاج في أقل من أسبوع بأسعار مختلفة، هل يُعقل شركة تغلي الأسعار في يوم 3 مرات؟»
بخلاف سيطرة التجار على السوق وامتناع المصانع عن تسليم الجصص المتفق عليها، يوجد عامل آخر يؤثر في الأزمة لكن بدرجة أقل، وهو أن بعض ملاك الأراضي يستلمون «المقنن السمادى المدعم» حصتهم من الأسمدة بدلًا من الفلاحين المستأجرين للأرض، لبيعه في السوق السوداء، استغلًالا لتسجيل الحيازة الزراعية باسمهم.