البياضي: اعترض على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري
كشف الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، عن اعتراضه على مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة و الذي يقضي بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في حالة الاعتداء على المنشآت العامة التي تحميها القوات المسلحة.
وصرح البياضي في الجلسة العامة للمجلس صباح اليوم مع كل احترامي و تقديري للقوات المسلحة، و لدورها الذي نفتخر به في حماية الوطن ، و إن كنت لا أعترض على قيام القوات المسلحة بحماية المنشآت، مع ملاحظة أن هذا الوضع يجب ان يكون مؤقتاً إذ أن هذا هو دور الشرطة، إلا أنني حتى لو كنت أغرد خارج السرب ، و رغم أنني متأكد أن الأغلبية ستوافق ، إلا أنني إرضاءاً لضميري و للتاريخ أجد أنني يجب أن أعترض على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، لأنه وضع استثنائي، و غير مقبول في الأعراف و الدساتير الدولية، حتى لو كانت هناك مادة في الدستور تستند اليها الحكومة.
و ضرب البياضي مثالاً بمد حالة الطوارىء، وقال أنها كانت دستورية ، و بالرغم من ذلك كانت وضعا استثنائياً و أكد السيد رئيس عبد الفتاح السيسي ذلك ، عندما قرر عدم مد حالة الطوارىء ، لما تشهده البلاد من استقرار أمني ، و اقرار مثل هذا القانون الآن يتناقض مع هذه الحالة التي تشهدها البلاد، و يعطي صورة سلبية غير حقيقية عن مصر في الداخل و الخارج، كما أن اطلاق لفظ المنشآت العامة وهو لفظ غير محدد و واسع يجعل أي منشأة في مصر بما فيها الطرق و محطات البنزين داخل هذا القانون و هناك حالات لمواطنين أتلفوا اعمدة إنارة بدون قصد نتيجة حوادث تصادم ،و تمت إحالتهم للنيابة العسكرية، كما أن التعديل يقر هذا الوضع بصفة دائمة بعد ان كان وضعاً مؤقتاً لمدة عامين ثم ٥ أعوام و الآن تريد الحكومة إقراره بصفة دائمة.
واختتم البياضي كلمته قائلاً : نظراً لمخالفة هذا القانون للأعراف الدولية، و تناقضه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان و مع قرار السيد الرئيس بإلغاء حالة الطوارىء نظراً لوضع الاستقرار الذي تشهده البلاد ، و للصورة السلبية التي سيصدّرها هذا القانون للخارج و الداخل ، و لنفس الأسباب التي رفضت لأجلها مد حالة الطوارىء من قبل ، أرفض مشروع هذا القانون.
ومن الجدير بالذكر ان أغلبية النواب وافقوا على مشروع القانون، بينما اعترضت عليه الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأوضح ذلك النواب : فريدي البياضي و مها عبد الناصر و سميرة الجزار في كلماتهم ، كما اعترض عليه النائب المستقل عبد العليم داود.