مصر توقف الإعتداءات الإسرائيلية في البحر الأحمر

تنفرد "الديار" من مصادرها بواقعة تثبت أن قوة الدولة المصرية منبعها إلتزامها وانضباطها في تنفيذ القانون والإتفاقيات والمواثيق الدولية في زمن عز فيه الشرف والإلتزام بالقانون لتؤكد مقولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لا تفرط في حقوقهاومقدراتها واللي عايز يجرب يجرب .

فبعيداً عن الضوضاء والصخب الإعلامي واستخدام ماكينة الإعلام مدفوعة الأجر لتحسين الوجه مقارنة بواقع فعلي على الأرض يثبت الفارق بين الدولة الملتزمة بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية وأخرى تؤكد ممارستها وتدلل على إدعائها بأنها دولة كانت واقعة مسرح أحداثها مياه البحر الأحمر .

وتحت راية علم لدولة أوروبية كان هذا المركب يتحرك في مياه البحر الأحمر بصلف يعكس نوايا غير تلك التي يرفعها رؤساء حكومات تعاقبوا على سدة السلطة في إسرائيل لطالما طنطنوا في المحافل الدولية بمساهماتهم في تحقيق الاستقرار وخدمة البشرية بأبحاثهم المتقدمة، لكن على أرض الواقع أو تحديداً على بحر الواقع.

حيث أن  هذا المركب المستتر بعلم أوروبي كان الإعتداء الغاشم على الطبيعة والبيئة البحرية في مياه البحر الأحمر و قطع شعابه المرجانية النادرة ما يثبت عكس شعارات رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو حينما وقف شارحاً دور حكومته و ما قدمته من مشروعات للحفاظ على البيئة.

لم يكن في ذهن طاقم المركب أوربي العلم إسرائيلي الجنسية أن الدولة المصرية قادرة بكل حزم و قوة في الحفاظ على مواثيق وإتفاقيات دولية وقعت عليها، لم يعي ذلك طاقم المركب إلا بعد أن تم القبض عليه وتنفيذ القانون بحقه رغم وساطة أوروبية لم تعي أن سيادة القانون في الدولة المصرية يعني لها سيادة الدولة ذاتها .

فكانت الغرامة تنفيذاً للقانون بعد فترة التحفظ على طاقم المركب كي يغادر ويعود إلى دولته ما أن تم سدادها بلغت 600 ألف دولار مخلفين ورائهم ذاك المركب إلى إشعار آخر .