جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

خبير: الاقتصاد الأخضر يساعد على تحقيق التنمية المستدامة وجذب فرص الأستثمار

ياسر إمام -

نظرا لسيطرة فكرة الاقتصاد الأخضر على الفكر البيئى بشكل خاص والتنموى بشكل عام، واهتمام المجتمع الدولى بالأفكار التى تجعل الاقتصاد أكثر كفاءة على المدى الطويل وتوجيه الاستثمارات إلى الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما يؤدى إلى كفاءة استخدام الموارد واحداث نمو فى الدخل والتوظف مع تضمين البعد الاجتماعى فى كافة الأنشطة ذات العلاقة وبالتالى الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد اهتمهذا البحث بمضمونية الاقنصاد الأخضر كآداه وقاطرة للتنمية المستدامة.

قال الدكتور خالد المرحومة الخبير الأقتصاد أن الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يعد بديلاً لها. الاقتصاد الأخضر ييسر تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهى الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الإدارية. ... ضرورة تطبيق مبدأ المسئوليات المشتركة بين الأجهزة المعنية للدولة للانتقال الطوعي صوب الاقتصاد الأخضر.

وأفاد الخبير الأقتصادى أنه مع تزايد الضغوط على البيئة نتيجة الالتزامات والنشاطات المختلفة التي تخدم الاقتصاد وخاصة في الدول الصناعية الكبرى، بدأ يظهر مفهوم الاقتصاد الأخضر وهو يعني تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي وكذلك توفير المساعدات والمنح للدول الفقيرة من أجل النهوض بالتعليم والصحة والبنية الأساسية وبذلك تتحقق العدالة والمساواة في التنمية. اليوم اكثر من مليار شخص يستخدمون ويستغلون البيئة.

وتابع  الخبير الأقتصادى  أن الحكومات تعاني من الأزمات المالية العالمية والفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد اكثر، واذا استمر إهدار الموارد سوف يعيش 4 مليار فرد في أماكن تعاني من النقص الشديد في المياه بحلول 2050 ، الصين والهند سوف تحتاج  80% اكثر من الطاقة التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود الحفرى ، غازات الصوبة الخضراء سوف تظل ثابتة في دول منظمة التنمية و التعاون الدولي بينما تزداد اكثر من الضعف في مجموعة  البريكس،وتزداد في باقي دول العالم وعالميا بنسبة اكثر من 50% وهو ما يزيد من درجة حرارة الأرض من 3 إلى  6 درجات مئوية بنهاية القرن .

وأفاد الخبير أنه أصبح المصريون أكثر وعيا بالضغوط التي تتعرض لها الموارد الطبيعية للبلاد بسبب النمو الاقتصادي. إن على بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري أن يقدما قيمة مضافة للاقتصاد، فالأراضي والمياه والطاقة والبنية التحتية والحوكمة الرشيدة هي جميعها مدخلات في عملية التنمية، وبالتالي، إذا كان الأردن سيدخل غمار المنافسة في السوق، يتعين علينا أن نجد الوصفة الصحيحة  حيث حددت مصر عدة فرص لإطلاق القطاعات الخضراء، بما في ذلك الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والمياه وإدارة المياه العادمة والنفايات الصلبة والمباني الخضراء والسياحة البيئية والنقل ومع ذلك، لا يزال أدراج إمكانيات الاقتصاد الأخضر في تلك القطاعات محدودا.   لقد بلغت تكلفة الطاقة المستوردة ما يقارب 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006. وبلغ إجمالي الطاقة المستوردة 96٪ من إجمالي احتياجات مصر من الطاقة. ويقدر حجم الاستثمار المطلوب في قطاع الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 حوالي 2.1 مليار دولار، وفي قطاع كفاءة وحفظ الطاقة  بنحو 152 مليون دولار.  

وأوضح الخبير الأقتصادى أن المدن والمؤسسات والشركات على وضع وتعزيز نظم رقابية معتمدة ومعايير بيئية موثوقة وتحفيز جميع الجهات على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وبناء نظم الإنذار المبكر وتحديد استراتيجيات إدارة المخاطر لمواجهة الكوارث والمخاطر المحتملة.

الالتزام بمعايير الاستدامة ومراعاة أنظمة البناء الأخضر في جميع المشاريع الحكومية ومشاريع الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في بناء المدن الصناعية والذكية.

تعزيز عملية التثقيف المجتمعي بأهمية البيئة والاستدامة وكيفية الوصول للاقتصاد الأخضر وتطوير برامج تأهيلية من أجل إعداد قيادات وطنية تراعي التغير نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

تعزيز التعاون العلمي وبناء نظم لشراكات دولية وإقليمية ووطنية مع المنظمات الدولية والجهات المختصة ذات العلاقة بهدف نقل الخبرات والتقنيات النظيفة الحديثة الداعمة للاقتصاد الأخضر، وتخطيط وإنتاج وممارسة سلوكيات تنموية محفزة ومستدامة تعتمد التكامل مع الرؤية الوطنية للتنمية في جميع أبعادها الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وتعزز من فرص القطاع الخاص في تحمل مسؤوليته الوطنية والمجتمعية والبيئية.

وحذر مركز أبحاث أوبئة الكوارث في العاصمة البلجيكية في دراسة شارك فيها البنك الدولي، من ازدياد الدول المهددة بالجفاف في إفريقيا وآسيا، والفيضانات المتزايدة في شرق وجنوب آسيا. وطبقا لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن غذاء أكثر من مليار نسمة في 100 دولة أصبح عرضة لمخاطر التصحر، منها 23 دولة إفريقية وعربية، لكونها تواجه تحديات الضغوط السكانية وتقلص مساحات الأراضي الزراعية وشح المياه، هذا فضلا عن التوسع الحضري الذي فاق 55 في المائة من السكان.

كما أكد البرنامج أن العالم العربي يعاني تفاقم ندرة الموارد المائية الناتجة عن 43 في المائة من مصادر داخلية و57 في المائة من مصادر خارجية، وهو الأمر الذي يعرض شعوبه لمخاطر كبيرة في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل استنزافه مصادر المياه الجوفية، وتهديد التصحر المتواصل لنحو ثلاثة ملايين كيلو متر مربع من الأراضي العربية، التي تساوي 22 في المائة من المساحة الإجمالية للوطن العربي .